«القوى العاملة» تبرم اتفاقية لحفظ حقوق عمال «الإسكندرية للإطارات»

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الكيماويات، وإدارة شركة الإسكندرية للإطارات، في تجديد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الطرفين، بما يكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1228 عاملا.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن تجديد الاتفاقية نص على منح الشركة اعتبارًا من أبريل الجاري، العاملين زيادة استثنائية في الأجر الأساسي تعادل 20% من متوسط الأجر الأساسي طبقًا لبيان مفردات مرتب شهر ديسمبر 2016، وفي حالة صدور قرار عن الدولة بمنح العاملين علاوة تزيد في قيمتها عن تلك الزيادة الاستثنائية التي أقرتها الشركة تلتزم بصرف هذا الفارق للعاملين.

واتفق الطرفان على أن تجرى الشركة دراسة مهنية سنويا لرصد تحركات السوق التي تستند إليها الزيادة السنوية لأجور كل العاملين، متضمنة الزيادات المنصوص عليها بالقانون وفقًا لقواعد شركة بيريللي العالمية، وذلك في أبريل من كل عام اعتبارًا من عام 2018، حيث يتم تطبيق الزيادة السنوية للأجور، إما من واقع الزيادة السوقية أو الزيادات القانونية أيهما أكبر.

واتفق الطرفان على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري الشامل للعاملين بالشركة إلى 2300 جنيه، اعتبارا من أبريل الجاري، مع مراعاة الحفاظ على التدرج في الأجور وعدد سنوات الخبرة ودراسات السوق.

واتفق الطرفان على زيادة قيمة بدل للعاملين بنظام الورادي المنتظمة على مدى ثلاثة أعوام حتى عام 2019، فضلا عن زيادة قيمة مساهمة الشركة في صندوق الادخار للعاملين، واستحداث نظام يتيح مساعدة العاملين لمجابهة الأزمات الطارئة والحرجة التي قد يتعرض لها العاملون وذووهم.

وقال "سعفان": إن الاتفاقية تسري لمدة 3 سنوات، وتخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ووقع الاتفاقية عن الشركة يونس علوي يزيدي بصفته نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن النقابة عماد حمدي بصفته رئيسًا لها، وعن اللجنة النقابية بالشركة أحمد محمد قنديل بصفته رئيسًا لها.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.