«العدل» تنظم برنامجا تدريبيا متخصصا لقضاة المحكمة الاقتصادية
بدأت صباح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة السادسة للبرنامج المتخصص لتدريب قضاة المحكمة الاقتصادية بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة حنان دحروج مدير البرنامج بوزارة العدل.
وبدأ الافتتاح بكلمة رئيس هيئة الرقابة المالية والتي أوضح من خلالها دور الهيئة واختصاصاتها ومن أهمها الترخيص، والإشراف والرقابة، وحماية المتعاملين وفحص الشكاوى، وتنمية الأسواق، لتحقيق الهدف النهائي للهيئة وهو الحماية من المخاطر، عن طريق توفير التمويل والشمول المالي.
وطلب المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، ثم رحب بكافة الأطراف القائمة على البرنامج، ناقلا شكر وتحية وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ومؤكدا أن التدريب المستمر وملاحقة التطور على كافة الأصعدة هو سمة العصر، وأن الهدف من هذا البرنامج بصفة خاصة هو إزالة الغموض أمام القضاة في مجالات سوق المال، مما يمكنهم من صدور أحكام دقيقة وسليمة.
وتتضمن أجندة الدورة على مدار يومين موضوعات متعددة مثل الإطار القانوني لسوق رأس المال، ودورة حياة الورقة المالية، وخصوصية بعض وسائل التداول مثل البيع في ذات الجلسة، والشراء بالهامش، وسندات التوريق، ودور حدود مسئولية الشركات العاملة في الأسواق المالية، والتطور القانوني والواقعي لأهم صور التلاعب في سوق الأوراق المالية وخصوصية الإجراءات الجنائية في مواجهتها، ومنازعات سوق المال، وغيرها من موضوعات ذات صلة.
جدير بالذكر أن البرنامج المتخصص لتدريب قضاة الاقتصادية يأتي في إطار تعاون وزارة العدل مع عدة جهات ومؤسسات معنية هي وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية.
يذكر أنه قد سبق عقد عدة دورات تخصصية ضمن أجندة البرنامج في مجال العمليات المصرفية والإسلامية، أيضا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
