زيادة عدد دوائر الإرهاب في عيون القانونيين.. محمد رشوان: تطوير آليات عمل الخبراء «ضرورة».. قانون الإجراءات يحتاج للتعديل.. وعبدالسميع: العدالة البطيئة «ظلم»

تسريع وتيرة التقاضي
وقال "محمد رشوان" المحامى إن الأمر يحتاج لمناقشات وبحث وإيجاد حلول أفضل لتسريع وتيرة التقاضي دون التأثير على ضمانات التقاضي،  ومنها تطوير آليات عمل الخبراء، وتفعيل نصوص القانون المهملة والتي تتعلق بإيداع الدعوى.

وأضاف "رشوان": "تعديل قانون الإجراءات الجنائية أمر ضروري، والتحقيقات يجب ألا تعطلها أمور فنية وتقارير طبية والخبراء"، وأكد أن دراسة زيادة عدد الدوائر التي تنظر قضايا الإرهاب يهدف لسرعة الفصل فيها، بتخصيص دائرة من دوائر النقض لنظر الطعون لسرعة تطبيق الأحكام". 

القضاء العسكري
وقال "محمود عبدالسميع" المحامى:" البعض ينادى بتعديل القانون ليتيح للقضاء العسكري نظر جرائم الإرهاب، لكن الأهم هو الحديث عن إيجاد حل لمشكلة بطء إجراءات التقاضي"، وأضاف:" العدالة البطيئة هي الظلم بعينه ونريد العدالة الناجزة السريعة وليست المتسرعة من أجل إيجاد حل للمشكلات التي تعانى منها مصر وخاصة الإرهاب".

وأشار "عبدالسميع" إلى أن القضاة يحتاجون إلى زيادة عدد القاعات، فعدم وجود قاعات كافية هو السبب في رفض القضاة في زيادة مدد فترة عملهم من 4 أيام إلى 15 يوما في الشهر بمحاكم الجنايات، وقال:"القضاء الجنائي يعمل أسبوعا في الشهر وتتناوب على القاعة الواحدة 4 دوائر".