محامون في مواجهة الإرهاب.. البرلمان يشكل وفدا حقوقيا لتعقب الدول الداعمة للمتطرفين.. جمع الأدلة ورفع دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية «أبرز المهام».. ومطالبات بتفعيل دور مجلس الأمن
«الدول الداعمة للإرهاب».. ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال البيان الذي ألقاه يوم الأحد الماضي عقب التفجيرات التي طالت الكنائس في احتفالات الأقباط بأحد السعف، موضحا أن هذه الدول لابد أن تحاسب.
وعلي هذا البيان، أعلن الدكتور «على عبد العال»، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بالبرلمان أمس، عن تشكيل مجموعة من المحامين المصريين لتعقب الدول الداعمة للإرهاب، لافتا إلى أنه سيتم الدعوة لعقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، قائلا: "سيتم تعقب كافة الدول التي تدعم الإرهاب، وهى معروفة بالاسم".
وتناقش «فيتو» هذا القرار مع خبراء القانون الدولي عن طبيعة هذا التشكيل وعن الدور المكلف به هؤلاء المحامون لتعقب الدول الداعمة للإرهاب.
تتبع التصريحات
من جانبه، أكد الدكتور «إبراهيم أحمد»، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس سابقًا، أن تعقب الدول الداعمة للإرهاب يحتاج إلى خبراء أمنيين أكثر من الخبراء القانونيين، لإجراء البحث والاستقصاء عن العلاقات السياسة ومعرفة جميع شبهات تورطها في الإرهاب من عدمه.
وأضاف «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه حال تطبيق هذا القرار سيتوقف دور القانونين على حالة واحدة وهي تتبع التصريحات والمواقف في المنظمات الدولية واتجاهات الدول السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، أما غير ذلك يحتاج إلى البحث والاستقصاء وهي وظيفة أمنية بحتة.
حلقة اتصال
وفي نفس السياق، أوضح الدكتور «نبيل أحمد حلمي»، خبير القانون الدولي، أن دور المحامين طبقا لهذا القرار هو حلقة اتصال مع نظرائهم في الدول الأخري وداخل الدول الداعمة للإرهاب وليس أكثر من ذلك.
وأضاف «حلمي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الاتصال بين المحامين في مصر والدول الأخري يتم للحصول على المعلومات والإثباتات التي تدل على المشاركة في دعم الإرهاب ويتبعها الوصول إلى المساندين للإرهاب في هذه الدول.
مجلس الأمن
وأخيرا، أشار الدكتور «محمد عطالله»، خبير القانون الدولي، إلى أنه في حالة وجود دولة تم الكشف عن أنها داعمة للإرهاب يتم تتبع هذه الدولة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهذا ماحدث عند ثبوت ارتكاب معمر القذافي، الزعيم الليبى الراحل، عدد من الجرائم، حيث وجهت أمريكا عدد من الضربات في ليبيا.
وأضاف «عطاالله»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن دور القانون الدولي يأتي في حالة الأشخاص فقط فيتم رفع دعوي قضائية أمام القضاء المصري ضد هذا الشخص وفي حالة ثبوت التهم الموجهة ضده يتم إصدار الحكم ويبقي في حالة ترقب الوصول فور وصوله إلى الأراضي المصرية..
المحكمة الأوروبية
وتابع: أن القضاء المصري لا يمكنه إصدار حكم على شخص في دولة أخرى ومعاقبته داخل دولته، لافتا إلى أن هناك طريقة أخرى وهي رفع دعوي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعلي أساسها يكون الشخص في حالة ترقب وصول ولا يستطيع دخول أي دول أوروبية أو الدول التي تخضع للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهذا في حالة ثبوت تهم دعم الإرهاب ضده.
