حيثيات حكم ضم مستشفى رمد الجيزة إلى المعهد التذكارى
أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2958 لسنه 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابع لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، واستمرار تبعية مستشفى رمد الجيزة لمديرية الشئون الصحية لخدمة الشعب المصرى وتحسين الصحة البصرية ورفع العبء عن المواطنين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٥٨ لسنة ٢٠١٥ بضم مستشفى رمد الجيزة التابع لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى المعهد التذكاري التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، صدر من غير مختص، باعتبار أن القرار الجمهوري رقم ١٠٠٢ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قد أناط برئيس الجمهورية إصدار قرار بضم المستشفيات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة التي يرى مجلس إدارة الهيئة صلاحيتها للأغراض التعليمية.
وتابعت المحكمة:" إنه بناء على ذلك النص يعد القرار المطعون فيه قد تجاوز حدود الاختصاص المقرر قانونًا، ويعد غصبًا لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار قرار ضم المستشفيات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت من تفويض رئيس الوزراء في إصدار القرار المطعون فيه، ويصبح القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مخالفًا للقانون.
