تأجيل دعوى إلغاء قرار رئيس الوزراء برفع الدعم عن الكهرباء لـ13 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، التي تُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار لجلسة 13 يونيو المقبل.

قالت الدعوى التي حملت رقم 35444 لسنة 69 قضائية إنّ القرار "اغتصب" سلطة التشريع في حقيقته وصحيح وصفه القانوني بإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد قطاع الكهرباء.

وأوضحت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون، بأن رئيس الوزراء قرر رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء، ودون أن يقابل ذلك أي زيادة في الدخول، لمواجهة الزيادة في الأسعار الناتجة عن رفع الدعم.

وأضافت أن القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائي، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذي ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد إنتاج الطاقة دعمًا لها، ومقيدة بنطاق السياسة المالية والاقتصادية للدولة التي انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودي الدخل، التزامًا من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الاجتماعي.

وأوضحت الدعوى أنّ رئيس مجلس الوزراء لا يملك سلطة رفع هذا الدعم عن الطاقة الكهربائية لتعلقه بالسياسة المالية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعقود الاختصاص بها جميعًا لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور.