إحالة شركات قوقعة الأذن إلى جهاز حماية المنافسة بسبب الاحتكار

أحال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، "شركات قطع الغيار الخاصة بقوقعة الأذن" إلى جهاز حماية المنافسة لمخالفة هذه الشركات لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال يعقوب، إن الجهاز تلقى شكوى من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شأن تضرر بعض زارعي القوقعة الإلكترونية من الأطفال فاقدي السمع من احتكار عدة شركات لقطع الغيار الخاصة بالقوقعة، وتقوم هذه الشركات برفع أسعار قطع الغيار والصيانة بشكل مبالغ فيه.

وأعلن أن الجهاز أحال هذه الشكوى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته، وانطلاقا من دور الجهاز في حماية حقوق المواطنين وحفظ مصالحهم في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 64 لسنة 2006.

وأشار يعقوب إلى أن نص المادة (4) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 تنص على أن "السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.

وأضاف أن المادة (8) من اللائحة التنفيذية لذات القانون تنص على أنه "يكون الشخص ذات تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات".

واستنكر يعقوب قيام شركات قطع الغيار والصيانة الخاصة بقوقعة الأذن برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ضاربة عرض الحائط بمصلحة المستهلكين من الأطفال فاقدي السمع مما أدى إلى عدم استخدام الأطفال المرضى للقوقعة لعدم قدرة أسرهم على تحمل نفقاتها من صيانة وشراء.

وأكد يعقوب متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك