جدل حول وضع الحريات العامة في ظل حالة الطوارئ.. «أبو سعدة»: يؤثر سلبا ويسمح بمحاكمات استثنائية.. «العوضي»: يترتب عليه إجراءات مقيدة.. وعضو بحقوق الإنسان: لجأت إليه الديمقراطيات الع

«قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر».. مانشيت عريض شغل الرأي العام المصري، في لحظة استثنائية من عمر الوطن، لكن القرار أثار مخاوف الحقوقيين رغم سماح الأمم المتحدة للدول الأعضاء بفرض حالة الطوارئ إذا ما كانت هناك أسباب تعرض حياة الأمم إلى الخطر، وكان لهم تفسيرات حول تخوفهم من تبعات القرار.

التأثير على الحريات

بداية، أبدى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خشيته من تأثير إعلان حالة الطوارئ على حرية الرأي والتعبير.

وقال إن القرار سيؤثر سلبًا على الحريات، والتنظيم والتجمع السلمي، فكلها ستصبح من المحظورات بموجب قانون الطوارئ الذي يسمح بمحاكمات استثنائية، لافتا إلى أن الرئيس عليه أن يتقدم إلى البرلمان بأسباب إعلان حالة الطوارئ، إذا كان لديه معلومات استخباراتية تتعلق بتهديد الدولة.

سياسة المنع

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إذا كان الأمر يتعلق بمكافحة الإرهاب فقط فكان يتعين على السلطة التنفيذية وضع خطة تعتمد على سياسة منع وقوع الجريمة من الأساس وليس من خلال فرض حالة الطوارئ.

تعهدات مصر الدولية

وعن تأثير إعلان حالة الطوارئ على تعهدات مصر الدولية، قال أبو سعدة: «الأمم المتحدة حددت الظروف التي يمكن أن تُعلن فيها حالة الطوارئ، وقالت إن فرضها مسموح إذا كان لدى الدولة من الأسباب بأن حياة الأمة في خطر، وهذا ما حدث في فرنسا عقب أحداث باريس؛ حيث لجأ الرئيس الفرنسي إلى إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر».

استمرار التعامل الأمني

كما يرى طارق العوضي، المحامي الحقوقي، أن إعلان حالة الطوارئ، استمرار لتعامل السلطات مع الأزمات وفقًا للحلول الأمنية، لافتًا إلى أهمية الحل الأمني لكن لابد أن يتزامن معه إجراءات سياسية ومجتمعية وخاصة تخفيف منابع الإرهاب، ومواجهة ثقافية للفكر الإرهابي، وتحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية.

تشريعات مكافحة الإرهاب

وأشار المحامي الحقوقي، لـ"فيتو" إلى أن هناك حزمة من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومحاكمة المتورطين وإعدامهم، وبالتالي لن يضيف إعلان حالة الطوارئ جديدًا، فالإرهابي الذي يفجر نفسه لن يخشى حالة الطوارئ أو الاعتقال.

قرارات مقيدة

وأكد "العوضي" أن القرار يترتب عليه مجموعة من الإجراءات المقيدة، والمطبقة بعضها الآن دون حالة طوارئ ومنها، منع الاجتماعات الخاصة حتى وإن كانت داخل الأحزاب، ويعطي وزارة الداخلية الحق في القبض على الأفراد دون إحالتهم للنيابة العامة والتحفظ عليهم بموجب قرار اعتقال، والمنع من السفر بقرارات إدارية دون قرار من النيابة، وفرض الحظر على التنقل، والحق في مصادرة الصحف وغلق القنوات.

احتقان مجتمعي

وأضافت الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن إعلان حالة الطوارئ لن تنجح في محاصرة مسببات الجريمة الإرهابية، بل ستزيد الاحتقان المجتمعي، في ظل حاجة مصر الماسة للتماسك وتوحيد الجبهة المصرية في مواجهة الإرهاب.

لجنة لمجابهة الإرهاب

وأكدت لـ«فيتو» أن الإرهاب في مصر أسبابه ودوافعه ليست أمنية أو سياسية، وبالتالي مواجهته لا يجب أن تكون أمنية فقط.

قرار دستوري

وعلى النقيض، أوضح محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قرار ﺇﻋﻼ‌ﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟطﻮﺍﺭﺉ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟدﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﺗﺨذﺗﻪ ﻛﻞ ﺍﻟدﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ شهدت أﺣدﺍﺙ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺃﻋﺮﻕ ﺍﻟدﻭﻝ ﺍﻟدﻳﻤﻘﺮﺍطية، ﻭﻫﻮ ﺇجراءﺀ اﺣﺘﺮﺍﺯﻱ ﻣؤقت، ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﻫذﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻭﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻸ‌ﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟدﻭﻟﻴﺔ، موضحا أن اﻟﻔﻌﻞ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻭﺍﺿﺢ ﻷ‌ﻫم ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻛﻞ ﻫذﻩ ﺍﻹ‌ﺟﺮاءاﺕ تتم ﻓﻲ ﺇطاﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟدﺳﺘوﺭ.