توقيع اتفاقية تعاون بين «العمل الدولية» ومؤسسة ساويرس للتنمية
وقعت اتفاقية تعاون لشراكة جديدة بين كل من جمعية التطوير والتنمية، وبنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية.
وتهدف الاتفاقية لتمكين المرأة والشباب في القرى الأكثر احتياجا، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات في مجالات الإقراض والتدريب وتنمية المهارات بهدف خلق 1200 فرصة عمل للفئات المستهدفة.
كما تهدف إلى بناء قدرات 40 من المؤسسات والجمعيات الأهلية في 4 محافظات بالصعيد (بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج).
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للمسئولية الاجتماعية، الذي أقيم اليوم تحت عنوان "أثر مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد".
وينظم المؤتمر اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية ومشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة.
كما ينظم المؤتمر بدعم من جمعية التطوير والتنمية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الإسكندرية، وجمعية "من النهارده"، جمعية "عشانك يا بلدى"، جمعية "مشوار"، وشركة رادا للعلاقات العامة، والجامعة الأمريكية، ونوادى الروتارى، جريدة الأهرام، والغرفة الأمريكية للتجارة، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة،و جمعية رجال أعمال الإسكندرية وجمعية نهضة المحروسة.
وشهد المؤتمر هذا العام إقبالا من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات التنموية وممثلى الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة،و حضر أكثر من 700 شركة كبرى و20 جهة مانحة ومنظمة دولية و300 منظمة تابعه للمجتمع المدني.
كما يبحث المؤتمر جهود الشركات في خلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال وتشجيع سلاسل الإمداد والتوريد من خلال سياسات المسئولية الاجتماعية للشركات التي تتبعها، كما سيتم بحث دور الجامعات والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية في تطوير مبادئ المسئولية الاجتماعية وتحديد طرق إدماج سياسات المسئولية الاجتماعية في المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ويأتي المؤتمر في دورته هذا العام بعدد من الإجراءات التي تضمن، ولأول مرة، تنسيقا مباشرا بين أطراف التنمية المستدامة وهم ممثلو الحكومة والشركات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والمنظمات الدولية، يعقبه في اليوم التالي الملتقى الأول لشراكات المسئولية الاجتماعية.
