وزير البترول: لدينا رؤية قادرة على التطوير لمواكبة النمو الاقتصادي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن رؤية قطاع البترول لتحديث وتطوير كفاءة الأداء قادرة على دعم ومواكبة ما تشهده الدولة المصرية حاليًا من خطوات ومبادرات جادة للتطوير الشامل والإصلاح وزيادة النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن هذه الرؤية وإستراتيجية تنفيذها تحظى بدعم ومتابعة كاملين من القيادة السياسية والحكومة في ظل ما تقدمه من آليات وبرامج عمل واقعية للتطوير والاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانيات والكوادر.

جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل لمشروع إستراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول بمشاركة فرق العمل القائمة على تنفيذ مشروع الإستراتيجية لمتابعة حجم التقدم في مرحلة التنفيذ والوقوف على ما تم إنجازه وسبل استكمال الخطوات المقبلة بما يضمن تحقيق أهداف الإستراتيجية وفقًا للرؤية الموضوعة.

حضر ورشة العمل وكلاء أول الوزارة والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة القابضة للبتروكيماويات بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع.

وأكد الوزير في كلمته أمام ورشة العمل أنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط والبدء في مرحلة التنفيذ لافتًا إلى أن المشروع سيجمع قطاع البترول بأكمله تحت مظلة واحدة ولن يستثنى أحدًا من الهيئة أو الشركات القابضة أو القطاع العام والاستثمارى والمشترك لتحقيق التكامل بين كافة العاملين بمختلف أنشطة وشركات القطاع لتنفيذ مشروع الإستراتيجية واستثمار طاقات وفكر ورؤى الكوادر البشرية العاملة في كافة الأنشطة بما ينعكس بصورة إيجابية على الأداء

وكلف الوزير بضرورة التركيز خلال هذه المرحلة على زيادة الوعى لدى الكوادر البترولية بأهداف الإستراتيجية وتنمية الإدراك لديهم بأهمية تنفيذ رؤية طموح وإستراتيجية عمل مشتركة تنعكس على تقديم مردود كبير ونتائج إيجابية من مختلف مجالات العمل البترولى، مشيرًا إلى أن التغيير سوف يكون شاملًا سواء في الأداء أو طريقة التفكير ليكون للقطاع إستراتيجية ورؤية واحدة.

وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تقليل الجدول الزمنى الخاص بالتنفيذ للإسراع في تنفيذ مراحل مشروع الإستراتيجية التي تعكس رؤية خالصة وضعها قطاع البترول حتى عام 2021 لزيادة كفاءة الأداء في مختلف أنشطته ويتم العمل على ترجمتها على أرض الواقع لافتًا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية وفق رؤية علمية وعملية واضحة وقابلة للتنفيذ تدعم تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة في كافة برامج العمل الرئيسية بالمشروع والتي تشمل تطوير أنشطة البحث عن البترول والغاز.

ودعم عملية جذب الاستثمارات إلى قطاع البترول، وتعزيز صناعتى التكرير والبتروكيماويات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، والإصلاح الهيكلى، وتطوير الكوادر البشرية، مضيفًا أن مشروع قانون الغاز الجديد هو أحد الآليات المهمة التي تخدم تحقيق هذه الرؤية بما يوفره من مرونة في توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلية وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات.

ومن جانبه استعرض أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومدير المشروع في كلمته الخطوات الفعلية التي تم تحقيقها حتى الآن على مسار تنفيذ المشروع والتي شملت اتخاذ خطوات جادة لتمكين فرق عمل المشروع مع تحديد أولويات ومسئوليات كل برنامج إلى جانب إضافة فريق عمل تقنى سابع ومهمته الربط بين جميع البرامج عن طريق شبكة موحدة بالإضافة إلى المكتب التنفيذى والذي يمثل المحرك لهذا المشروع .

وأضاف أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ووضع كافة الخطط والتصورات لكل الفرق وعقد 4 ورش عمل وتم أيضًا وضع خطة عمل للأشهر الثلاث القادمة للمرحلة الثانية من المشروع والتي تعد مرحلة التنفيذ.