عضو حقوق الإنسان: مواجهة المؤسسات الدينية للتطرف تسطيح للأزمة
قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما حدث أمس من استهداف دور العبادة، إجرام من جماعات التطرف التي يجب التصدي لها بمعاقبة المتورطين وتقديمهم للمحاكمة.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«فيتو» إلى ضرورة إعادة النظر في فتح المجال العام، أمام حرية الصحافة والإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب وإشراكهم في مكافحة الإرهاب، فالجماعات الظلامية تنشط وتقوى في ظل غلق المجال العام.
وأضاف « أمين» أنه من الخطأ اللجوء فقط إلى المواجهة الأمنية في مكافحة الإرهاب والذي يدفع ثمنه المجتمع المصري، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في السياسات العامة للدولة في الاعتماد على الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن الاعتماد على المؤسسات الدينية في محاربة الأفكار المتطرفة تبسيط للأزمة وتسطيح لها، في ظل ممارسات تمييزية يمارسها المجتمع دون أن يعي خطورتها، وبالتالي يجب رفع الوعي العام للمواطنين بأهمية مبدأ المواطنة، وعلى الدولة احترامها.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مساء أمس الأحد، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ضمن عدة قرارات اتخذها في مواجهة الإرهاب على إثر حادثين إرهابيين استهدفا كنيستين في الغربية والإسكندرية وراح ضحيتهما 44 شهيدًا و126 مصابًا.
