صرف مستحقات موردي القمح المحلي بشيكات بنكية لأول مرة
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاتفاق مع البنك الزراعي، وبنكي الأهلي ومصر على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلي هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة في المحافظات، على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح.
ويأتى ذلك في تقليد جديد حرصًا من الحكومة على إرساء مبدأ الشفافية والحفظ على المال العام وضمان حقوق الفلاحين.
وقال الوزير خلال اجتماعه صباح اليوم الأحد، بمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمراجعة الضوابط النهائية لاستلام القمح المحلى من خلال الشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، إن لجان استلام القمح ستبدأ عملها السبت المقبل وحتى منتصف يوليو المقبل.
وتتولى لجنة دائمة لاستلام القمح في نقاط التجميع ثم نقلها لأماكن التخزين بما يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب والمحافظة على المال العام، خاصة أن المبالغ المخصصة للتوريد تصل إلى نحو 14 مليار جنيه.
وكلف الوزير مديري المديريات بإعلان ضوابط الاستلام وأعضاء اللجان والخط الساخن للشكاوى في أماكن واضحة أمام لجان الاستلام أو التجميع عن أعضاء حرصًا على الشفافية وحتى يمكن تيسير عمليات الاستلام.
كما قرر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان رئيسية بالوزارة للمتابعة وإعداد تقارير يومية عن معدلات التوريد وحل المشكلات مع لجان المحافظات أولا بأول، بالإضافة إلى تشكيل لجان على مستوى المديريات والمراكز للمرور الميداني على لجان الاستلام والتجميع ومراقبة عمليات التوريد.
وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات وصرف مبالغ التوريد بالتنسيق مع الجهات المسوقة دون تأخير بعد الانتهاء من الفحص والوزن مع عدم خصم أي مبالغ من المزارعين، على أن تكون وزارة التموين والجهات المسوقة مسئولة عن التوريد وليس القطاع الخاص مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتوريد.
وأشار إلى أنه سيتم تشوين القمح تبعًا لدرجة النقاوة في أماكن منفصلة في ضوء تحديد أسعار التوريد بـ ٥٧٥ جنيها للإردب درجة نظافة ٢٣.٥ وسعر ٥٦٥ جنيهًا للإردب درجة نظافة ٢٣ وسعر ٥٥٥ جنيهًا للإردب درجة نظافة ٢٢.٥.
وأكد الدكتور المصيلحي، أنه تم تحديد جهات التخزين وهي الصوامع والهناكر والبناكر والشون الأسمنتية وتم تجهيزها وإعدادها بالتنسيق مع المحافظين والجهات المسوقة، على أن يتم السماح باستخدام الشون الترابية في عمليات التجميع، والتي تم تحديدها في أماكن قريبة من الموردين والمزارعين للتيسير عليهم.
كما فوض الوزير اللجان بالنقل من أماكن التجميع إلى أماكن التخزين من خلال شركات النقل التي تم الاتفاق معها، على أن تتحمل وزارة التموين كل تكلفة النقل.
جدير بالذكر أنه سبق اتخاذ قرار بعدم التخزين في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا عن طريق الاستئجار والإدارة بمعرفة الجهات الحكومية في حالات استثنائية حال نفاد كل السعات المملوكة للقطاع العام.
وأكد وزير التموين أنه تم تجهيز نحو 342 موقعا للتخزين على مستوى الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تصل طاقتها التخزينية إلى ما يزيد على 4.2 ملايين طن وإلزام مديريات التموين بإجراء فحص دوري للكميات المسلمة لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل ١٥ يومًا.
وأشار إلى حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٢ للحد من التلاعب ومنعًا لتكرار مخالفات العام الماضي.
