محاكمة مدرس ثانوي لتشهيره بالطالبات عبر فيس بوك.. 8 مايو

حددت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة جلسة 8 مايو المقبل، لبدء محاكمة مدرس ثانوي لقيامه بالتشهير بالطالبات بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب التنافس مع زملائه على الدروس الخصوصية.

أكدت أوراق القضية رقم 199 لسنة 59 قضائية، عن انتشار الفساد الأخلاقي بين المدرسين داخل المؤسسات التعليمية، والخوض في أعراض الطالبات وأسرهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب التنافس على الدروس الخصوصية فيما بينهم.

كشفت التحقيقات أن ( حسام ـ أ ـ م ) معلم خبير رياضيات بإحدى المدارس الثانوية بنات بإدارة الساحل التعليمية، أحيل للمحاكمة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامتها، وعدم التزامه بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

تضمنت أوراق القضية أن المتهم تناسى تقاليد وآداب المهنة السامية، التي أوكلت إليه منذ عام 1987 وتعاليم الأديان السماوية التي تحض على الفضيلة دون الجهر بالسؤ من القول أو الفعل، حتى يعيش المجتمع على أسس الأخلاق متزينًا بأستار الستر والعفاف لقيامه بإلقاء اتهامات في أقوال مرسلة لا دليل على صحتها ولا سند يؤيدها متهورًا بسؤ نية وبقصد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود وحماقة نكراء، مما ترتب عليه قيام المتهم بالإساءة لطالبات المدرسة والتشهير بهن، وإحاطة سمعتهن بما يشين على نحو يهدد كرامتهن بالإهدار، ولذلك أحيل المتهم للمحاكمة.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية التي أعدها أنه بشأن ما نسب إلى المتهم ( حسام ـ أ ـ م ) معلم خبير رياضيات بإحدى المدارس الثانوية سابقًا، والمستبعد إلى ديوان إدارة الساحل التعليمية من قيامه بتقديم مذكرة إلى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وتضمينها تفصيلات عن ورود رسائل غير أخلاقية ووجود علاقة جنسية آثمة بين أحد زملائه وبعض طالبات المدرسة خلال العامين الدراسيين 2014/2015 و2015/2016 رغم عدم اختصاصه بذلك، وبما يخالف التدرج الوظيفي حال الإبلاغ عن الوقائع مما نتج عنه النيل من سمعتهم وأعراضهم وتضمينه إياها عبارات السب والقذف مما ألحق بالطالبات وأسرهم أضرارًا فادحة ـ

كما أن تلك الواقعة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًا استنادًا إلى ما حوته أوراق البلاغ ومرفقاته وأقوال الشاكي والد إحدى الطالبات وعصام سمير محمد، الباحث القانوني بوزارة التربية والتعليم ومدير المدرسة وثروت رشاد، مدير عام إدارة الساحل التعليمية السابق، ومحي الدين إسماعيل، وإبراهيم قاسم، الموجهين بوزارة التعليم، وأيمن الشيخ مسئول التحقيقات بأمن الوزارة، من أن المتهم تقدم بمذكرته وضمنها تفصيلات عن ورود رسائل غير أخلاقية وعلاقة آثمة بين بعض الطالبات مع زميله رغم عدم اختصاصه بذلك، وبما يخالف التدرج الوظيفي المعمول به مما نتج عنه النيل من سمعة وعرض الطالبات وأضرار نفسية لأسرهم.

كما أستندت النيابة الإدارية إلى اعتراف المتهم من أنه تقدم بمذكرته وأرفق بها صور الرسائل الضوئية مما بات يشكل في حقه جرمًا تأديبيًا قوامه عدم التزامه بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظيفته لقيامه بتجميع تلك الرسائل المنشورة في تواريخ مختلفة ليست متقاربة رغم بذاءة وقبح مظهرها ومضمونها، وتقدم بها دون غيره من العاملين بالمدرسة إلى الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم رغم عدم اختصاصه بذلك أو اتباع التسلسل الوظيفي، وبما تضمنته تحريات الأمن الوطني من عدم صحة ما جاء بشكوى المتهم الذي يقوم بتوجيه الرسائل الإلكترونية لبعض المدرسين بالمدرسة للنيل من سمعة زميله وإبعاده عن العمل بالمدرسة لتنافسهما على إعطاء الدروس الخصوصية للطالبات وانتهى تقرير الأمن الوطني إلى إبعاد المدرسين عن العمل بالمدرسة، حرصًا على استقرار سير العملية التعليمية بها وتجنبًا لتصاعد ردود الفعل السلبية بأوساط أولياء أمور الطالبات حال علمهم بالزج بكريماتهن في تبادل الاتهامات الأخلاقية بين المدرسين.

بدأت وقائع القضية بشكوى قدمها أحد أولياء أمور الطالبات ضد المتهم إلى وزير التعليم، والذي أحالها إلى الشئون القانونية حيث تم سماع أقوال الشاكي الذي أكد أن المتهم كان مكلفًا بعمل وكيل المدرسة لشئون الطالبات مما أتاح له كافة أرقام الهواتف المحمولة للطالبات وزملائه ويمكنه ذلك من سهولة الدخول على إيميلاتهم وصفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأرقام الهواتف التي بحوزته، وقدم مستند يكشف مجازاته إداريًا مرات عديدة ومحضري تحريات الأمن الوطني ومباحث القاهرة الذي يؤكد ارتكابه الواقعة.