«نتائج تقرير تحالف منظمات المجتمع المدني المصرية في جنيف».. تحسين صورة مصر.. التعذيب والإرهاب أبرز الملفات.. البعثات الدولية تطرح قضية التمويل الأجنبي.. وقانون الجمعيات عائق أمام الجهات الما

ملفات حقوقية
تطرق التقرير إلى عدد من الملفات التي ناقشها ممثلو التحالف مع البعثات الدولية والمعنيين بجنيف، وعلى رأسها التعذيب، والإرهاب، وقانون التظاهر، والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان، والتمويل الأجنبي، حيث تحمل التحالف مسئولية توضيح الصورة لدى وفود وممثلي البعثات.

حقوق سياسية ومدنية
قال أيمن عقيل، المنسق العام لتحالف منظمات المجتمع المدني المصرية، إن أغلب المداخلات من البعثات كانت حول ملف الحقوق السياسية والمدنية، فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وقضايا التعذيب والإرهاب والقضية رقم ١٧٣ لعام ٢٠١١م المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، متجاهلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

تراجع مؤشرات الديمقراطية
وأشار «عقيل» إلى أن أغلب المعلومات التي تصل إلى البعثات الدولية، تتعلق بتدهور أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندما تطرقت البعثات إلى قضايا التعذيب، رد التحالف أنه لا أحد ينكر وجود انتهاكات في مصر كغيرها من دول العالم، ولكن بنسب متغيرة وفقًا لطبيعة المرحلة التي تمر بها الدول ولا سيما أن مصر تمر بمرحلة تحول الديمقراطي، فضلا عن التحديات التي تواجهها.

محاسبة مرتكبي التعذيب
كما أكد التحالف المصري خلال عرضه لتقرير حقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية معترفة بوجود تعذيب، بدليل حرصها على إحالة ضباط متورطين في تعذيب مواطنين إلى محاسبة تشير إلى تقدم حالة حقوق الإنسان ففي السابق لا أحد كان يسمع عن محاسب ضابط أو مسئول تورط في قضية تعذيب.

ملف الإرهاب
وكانت من بين القضايا التي أثيرت من قبل ممثلي البعثات الدولية، أن الحكومة تتخذ الإرهاب ذريعة لتجاهل حقوق الإنسان، إلا أن تحالف المنظمات طالب البعثات الأممية بتقديم الدعم التقني اللازم لمصر لمساعدة الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان في ظل محاربتها للإرهاب.

قانون الجمعيات الأهلية
لم يغب عن جلسات الأمم المتحدة لعرض تقرير منتصف المدة لتعهدات مصر أمام الأمم المتحدة، القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢م والمنظم لعمل الجمعيات الأهلية، وأكد ممثلو تحالف المنظمات المصرية، أنهم يعترفون بأن القانون مقيد، ولكنهم لا يمكنهم العمل خارج إطاره، ويسعون الآن إلى منع التصديق على القانون الجديد الأكثر تقييدا، وتحسين بنود القانون القائم، كما هو الحال مع قانون التظاهر.

تحسن أوضاع الحقوق
وأوضح ممثلو تحالف منظمات المجتمع المدني المصرية في جنيف أثناء عرض تقرير أوضاع حقوق الإنسان، أنه لولا ضغط منظمات المجتمع المدني لما تحسنت أوضاع حقوق الإنسان، وبالتالي لا يصح أن يصرح البعض بأن حقوق الإنسان كما هي، وإلا على الجهات المانحة أن تمتنع عن تمويل المنظمات طالما أنها لم تحقق نتيجة ونشاطها دون فائدة.

آليات مشروعة
وأشار التحالف إلى أن فلسفتهم في التعامل مع الدولة، وفقًا لآليات ووسائل قانونية مشروعة، وعلى الدولة فتح المجال أمام عمل منظمات المجتمع المدني، فمصر في علاقتها بالمجتمع المدني لم تتعامل كونها دولة مؤسسات ولكنها دولة أشخاص، وبالتالي الموافقة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني تتوقف على أشخاص فهناك بعض المحافظين يسمحون بنشاط مجتمعي داخل محافظاتهم وآخرون يرفضون، وعلى الحكومة أن تبني جسورا من الثقة مع المجتمع المدني.

التمويل الأجنبي
وعن القضية رقم ١٧٣ لعام ٢٠١١ المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي» ومتهم فيها عدد من الناشطين في حقوق الإنسان، أكد التحالف أثناء عرضه، أنه حتى الآن لم يتم الحكم على أحد منهم والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وربما تسفر التحقيقات عن حفظ الدعوي، مشددين أن فلسفتهم في التعامل مع الدولة المصرية تأتي وفقًا لآليات ووسائل مشروعة.

التواصل بالآليات الأممية
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن هناك اتهاما يطارد منظمات المجتمع المدنى بالاستقواء بالخارج، وهذا الاتهام يحمل مغالطة كبيرة، فهناك فارق بين التواصل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان والاستقواء بهم، لافتا إلى أهمية التعامل مع المجتمع الدولى بالنسبة للدولة المصرية من منطلق مسئولية وطنية، ونحن ملزمون ومطالبون بالتواصل مع الأطراف الدولية، سواء المتعلقة بالأمم المتحدة، أو الخبراء والمعنيين بالاتفاقيات المختلفة، مع الوقوف على أرضية وطنية لصالح مصر".

الاستقواء
وأوضح مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن تعريف الاستقواء بالخارج يتضمن طلب دعم سياسي من أطراف دولية لمواجهة النظام السياسي المصرى، مؤكدًا أنه في الوقت ذاته الصورة ليست ناصعة البياض، وهناك بعض النشطاء الذين يتحركون من أجل مكاسب سياسية لمواجهة النظام السياسي في مصر ويستقوون بالخارج.