بالصور..هدوء بمحيط "الشرطة" قبل بدء إعادة محاكمة القرن
ساد الهدوء صباح اليوم السبت، محيط أكاديمية الشرطة، مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة.
وتم رصد توافد عدد من مؤيدي الرئيس السابق على البوابة رقم "8" للأكاديمية المخصصة لدخول الاعلاميين والمحامين وأسر الشهداء، الذين تجمعوا على يمين البوابة، حاملين صورا لمبارك وبعض اللافتات المناصرة له، فى حين شهد يسار البوابة المخصص لأسر الشهداء غيابا تاما لأسر الشهداء حتى الآن.
وعلى الصعيد الأمنى، شهد محيط البوابة "8" وجودا مكثفا لقوات الأمن، والتي وضعت الحواجز المعدنية بين المنطقة المخصصة لأسر الشهداء والأخرى المخصصة لمؤيدى الرئيس السابق، ضمانا لعدم اشتباك الطرفين، كما تمركزت أربع سيارات مدرعة على يسار البوابة، تحسبا لتطور الأحداث او وقوع أية اشتباكات بين أسر الشهداء الذين لم يحضروا بعد ومؤيدى مبارك.
كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد اعتمد خطة تأمين المحاكمة، والتى يشترك بها أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 25 سيارة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من مستشفى المعادى للقوات المسلحة الى مقر الأكاديمية والعكس، والذي سيتم بواسطة طائرة هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى من محبسهم بمنطقة سجون طره الى الأكاديمية والعكس.
بينما يقوم مساعدو العادلى الستة اللواءات إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق بالذهاب الى مقر المحاكمة بأنفسهم نظرا لعدم حبسهم، وذلك فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها.
كما تضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أي من البلطجية أو الخارجين عن القانون اليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية الى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائري.
يذكر أن محكمة النقض قضت فى 13 يناير الماضى بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا وهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ومساعدو وزير الداخلية الأسبق الستة، وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة،
كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلى على الحكم الصادر ضدهما شكلا وفى الموضوع وإعادة محاكمتهما.
