الصحافة اليوم.. مرسى يشكل لجنة قانونية برئاسته لمراجعة قوانينه.. الجيش يحذر الرئيس من الأحكام العرفية والمساس بالقناة وحلايب.. ظهور ممتلكات جديدة لحسين سالم.. بعثة صندوق النقد تطالب دعم "الإنقاذ"
تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم السبت، أبرز القضايا والأحداث التى شهدتها البلاد، ومستجداتها على الساحة المحلية والخارجية.
وكشفت مصادر رئاسية وقضائية لـ"الشروق"، أن الرئيس مرسى أصدر قرارا بتشكيل لجنة قانونية تضم فى عضويتها قضاة مجلس الدولة والقضاء العادى ويرأسها بنفسه، تكون مسئولة عن مراجعة القرارات الجمهورية والقوانين وغيرها من الإجراءات والمراسيم.
وأكدت أن المجلس الخاص وهو أعلى سلطة إدارية فى مجلس الدولة، تلقى خطابا من السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية يطلب فيه من المجلس الموافقة على ندب 4 من قضاته كأعضاء بهذه اللجنة، ووافق المجلس الخاص على هذا الطلب بالفعل.
وأوضحت المصادر أن رئاسة الجمهورية طلبت انتداب قضاة بالاسم وأن اللجنة القانونية لن تكون بديلا عن المستشار القانونى للرئيس محمد فؤاد جاد الله، بل إن الأخير سيستمر فى عمله بقر الاتحادية، وسيكون عضوًا باللجنة.
كما كشف مصدر عسكرى رفيع لـ"الوطن" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حذر الرئيس خلال الاجتماع، الذى عقد مساء أمس الأول، من التفكير من فرض الأحكام العرفية، والمساس بقناة السويس، ومثلث حلايب وشلاتين.
وقال المصدر: إن السيسى قال لمرسى إن مصر لن تفرط فى شبر من أراضيها سواء فى سيناء أو فى حلايب، وطالبوه بتأكيد ذلك للمسئولين السودانيين، فقال: إن تصريحاته فهمت بشكل غير صحيح.
وأوضح المصدر أن القادة تحفظوا على إجراءات استثنائية، وقالوا: إن الجيش لا يقبل فكرة الأحكام العرفية، فقال الرئيس: "إن الأوضاع تسوء وقد تدفعنى لاتخاذ قرارات تحفظ أمن البلد"، فرد القادة بأن القوات المسلحة قادرة على ذلك، دون إجراءات استثنائية.
ونوه المصدر إلى أن قادة الجيش طالبوا مرسى بسن قانون لمنع بيع أصول مصر، كما طالبوه أيضا بأن يوقف تدخل البعض فى شئون القوات المسلحة، وأن يكون تعاملهم مع الرئيس بصفته فقط.
وفى سياق آخر، أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن لقاء عمرو موسى مع بعثة صندوق النقد الدولى يوم الأربعاء الماضى تناول الحديث حول الدعم الدولى للبلاد، مشيرا إلى أن البعثة عرضت على موسى الخطة الاقتصادية التى تعمل عليها الرئاسة التى طالبت صندوق النقد بدعمها، ولكن الصندوق يريد أن تحظى الخطة بدعم السياسيين بمصر، وكان رد موسى على ذلك أنه مع كل السبل الداعمة للاقتصاد المصرى والاستثمار داخل البلاد.
وأوضحت المصادر أن لقاءات الصندوق بزعماء المعارضة وعلى رأسها صباحى والبرادعى لا تخلو إشارات ودلالات ذات مغزى سياسى فى المقام الأول، وتأكيدا على اعتراف الصندوق والمساهمين الكبار فيه وفى مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية للثقل السياسى والشعبى لجبهة الإنقاذ ورموزها.
من ناحية أخرى، كشفت أجهزة سيادية لـ"أخباراليوم" عن ممتلكات جديدة لرجل الأعمال حسين سالم لم يضمها فى إقراره أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وأكد المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، أن الممتلكات الجديدة التى اكتشفتها أجهزة الأمن عبارة عن أسهم ومشاركات فى بعض الشركات بعشرات الملايين من الجنيهات.
وقال، إنه كلف الأجهزة الرقابية بالاستمرار فى حصر أموال وممتلكات حسين سالم خارج البلاد، تمهيدا للتفاوض النهائى مع محاميه الذى أكد أن سالم على استعداد لرد أية أموال يثبت تحصله عليها بالمخالفة بالقانون.
كما أكد مصدر مسئول بوزارة المالية للجريدة نفسها توقف المفاوضات بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بعد أن أصرت الشركة على تقسيط سدادها 7.1 مليارات جنيه للمصلحة.
وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب أن ملف القضية الآن بحوزة النيابة العامة، خاصة بعد أن قررت تشكيل لجنة لفحص المستندات، والتى ستصدر قرارها بخصوص القضية، مشيرا إلى أن توقف المفاوضات بين الجإنبىن عاد بالقضية إلى نقطة الصفر، بعد عرض الشركة تقسيط سداد الضريبة، خاصة إن المصلحة تطلب دفع المبلغ كاملا لإنهاء الملف.
