وفد مصرى رفيع المستوى يصل إلى اليمن
وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء فى ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، وفد مصري رفيع المستوى، يضم خمسة اشخاص فى مقدمتهم محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة فى زيارة لليمن تستعرق عدة ايام.
قال وليد عبدالرحمن عثمان، رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس فى اليمن فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم، إن "زيارة الوفد اليمن تأتى استكمالا لتوقيع الآلية التنفيذية لمذكرة التفاهم التي وقعت في شهر يناير من هذا العام بين الهيئة اليمنية
وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية".
وأضاف أن تطبيق آلية التفاهم ستسهم في رفع مستوى المواصفات الوطنية، وتسهيل انسياب السلع اليمنية إلى الأسواق المصرية وإصدار شهادة المطابقة للسلع المصرية الواردة إلى اليمن.
وأوضح أن السوق اليمنى مفتوح أمام المستثمرين والبضائع المصرية للدخول بكل سهولة ويسر إلى الأسواق خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن مصر دولة كبيرة ولديها إمكانات ولابد أن تكون منارة لكافة الدول العربية في مختلف المناحي الاقتصادية والسياسية.
وأضاف، أن العلاقات اليمنية المصرية علاقات متميزة وقوية تربطهما، وللفرص والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر واليمن ، مشيرا إلى ان برنامج الوفد المصري يشمل التباحث حول مجالات التعاون في المواصفات وشهادات المطابقة ، بالإضافة إلى مجالات التدريب المختلفة ، إلى جانب انه سيتم غدا توقيع مذكرة تفاهم للآلية التنفيذية بين البلدين.
وأكد على أهمية ومكانة مصر لدى اليمنيين، معربا عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود المصرية الداعمة للثورة اليمنية وعلاج المصابين اليمنيين فى المستشفيات المصرية.
وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود لتفعيل مجالات التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ،موضحا أن اليمن ومصر اتفقتا على اتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة التي تهدف لإزالة كافة العوائق الفنية والتشريعية التي من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع وتسهيل حركة الأفراد و رؤوس الأموال والسلع وتدفق الاستثمارات لأسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين شملت التعاون في عدد من المجالات الصناعية منها إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي المتاحة للترويج لها لدى المستثمرين في كلا البلدين.
