أزهريون يردون على حملة بلاها مهر: التنفيذ مشروط برضا الزوجة «تقرير»

وفي سبيل ذلك، نظم عدد من الأهالي وكبار العائلات بقرية قرنفيل التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مؤتمرًا، بشأن مواجهة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، بحضور المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية والقيادات الأمنية والدينية.

مذهب أبو حنيفة

وعن مدى صحة الزواج بإلغاء المهر، قال "حمد الله الصفتي" عضو رابطة خريجي الأزهر الشريف، إن المهر والشبكة أحد الحقوق الأساسية التي تحصل عليها السيدة قبل زواجها؛ لذا ذهبت المذاهب الفقهية إلى أنه طالما حق مكتسب للسيدة فمن حقها أيضًا أن تتنازل عنه، إلا أن مذهب الإمام "أبو حنيفة" أشار إلى أنه لا يصح أن تتنازل الزوجة عن المهر والشبكة كاملين، وإذا حدث ذلك يبطل الزواج، مشيرًا إلى أن المذهب أكد أنه لابد أن تحصل الفتاة على المهر ولو حتى جزء بسيط منه.

شاهد..عروس تلقى المهر في وجه حماها اعتراضا على قيمته

رضا الطرفين

وأكد "محمد ذكي بدار" أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، يجوز إلغاء المهر والشبكة؛ ولكن لا يصح إلا بموافقة الزوجة، فالزواج قائم على التسامح والتيسير، فالرسول "صلى الله عليه وسلم" لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لذا من الممكن في ظل تلك الظروف أن تتنازل الزوجة عن حقها، كما أنه من حقها ألا تتنازل عنها ولا حرج عليها.

وتابع أمين الدعوة: "لا يجوز أن يكون الزواج مكبل بالقيود، بسن وتنظيم مبادرات وتحركات لإلغاء الشبكة والمهر، ولابد أن يكون ذلك بناءً على رضى الطرفين، بموافقة الفتاة على أن تتنازل عن حقوقها ووجود شاب قادر على تنفيذ أعباء الزفاف".

اقرأ..البحوث الإسلامية: للمرأة نصف المهر حال طلاقها دون الدخول بها

إهدار لحقوق المرأة

وأشار "إبراهيم زكريا" داعية إسلامي إلى أن إلغاء المهر يرخص المرأة في زمن تحولت فيه لأداة للمتعة فقط، من الممكن تزوجها للاستمتاع بها خلال 6 أشهر ثم تركها، موضحًا أن إلغاء المهر يقلل من قيمة الزوجة ويجعلها سهلة للطلاق، وخاصة أنها غير مسنودة بكلفة تعسر الطلاق.

وطالب الداعية الإسلامي من القائمين على المبادرات عدم النظر للأمر من زاوية واحدة، ودراسة عواقب ذلك في إهدار حقوق المرأة وتحويلها لفريسة لأصحاب النفوس الضعيفة، يأخذون منها ما يشاءون ثم يتركونها.

تابع..على جمعة: الخلع يجوز بدون أن ترد المرأة المهر