«التعليم» تحصر مشكلات المعلمين لحلها.. «تقرير»
أثار الفاكس الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم للمديريات بالمحافظات حول حصر مشكلات المعلمين ردود فعل واسعة في أوساط المعلمين، واعتبره البعض بمثابة بداية لحل المشكلات المعلقة منذ سنوات، في حين اعتبره آخرون مجرد تسكين ولن يحدث شيئا.
والفاكس الموقع من اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم، يطالب مديريات التعليم بكافة محافظات الجمهورية، بحصر مشكلات المعلمين سواء كانت تربوية أم تعليمية أم غير ذلك، وإرسالها للوزارة مع الحلول المقترحة من أجل دراسة إنهاء تلك المشكلات.
ومن جانبه، قدم طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، حصرًا لأبرز مشكلات المعلمين وعلى رأسها تطبيق المادة 89 من قانون 155 الخاص بقانون كادر المعلمين، حيث إنه من حق المعلمين وفقًا لهذا القانون الحصول على أي زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن هذا لا يحدث على أرض الواقع رغم أن القانون ينص على هذا الحق.
وأضاف «نور الدين»، في تصريح لـ«فيتو»، أن هناك أكثر من 5 آلاف حكم قضائى بأحقية المعلمين بصرف حافز الـ200% بأحكام قضاء نهائية واجبة النفاذ، ومع ذلك لم يتم تنفيذها، وتحايل التعليم والمالية بضرب بتلك الأحكام عرض الحائط، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام التام من قبل الدولة بميزانية التعليم قبل الجامعى التي نص عليها الدستور وهى 4% من الناتج القومى الإجمالى وتزداد حتى تصل للمعدلات العالمية، مع ضرورة إعطاء المعلم الراتب الذي يجعله يحيا حياة كريمة، وفى حالة تحقق ذلك تجرم الدروس الخصوصية.
وأوضح نور الدين ضرورة الحفاظ على كرامة وهيبة المعلم، وعدم إطلاق مصطلحات تهين المعلم مثل "الضبطية القضائية"، والبدء فورًا في تطوير منظومة التعليم القديمة والمتهالكة حتى لا نتخلف عن الدول الأخرى أكثر من ذلك، مع إلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وسرعة إجراء الانتخابات على مستوى "النقابة العامة والفرعيات واللجان النقابية".
ولفت إلى أنه من بين المشكلات التي تواجه المعلمين المبالغ التي تم خصمها من المدرسين بدواعى الضرائب أو بأي دواعي أخرى، مطالبًا باعتبار أساسى السنة الحالية هو الذي يحسب عليه جميع العلاوات والبدلات والحوافز والمكافآت للمعلمين.
