إشارات خضراء من قمة ترامب - السيسي

على مدار الأيام الماضية اتجهت أنظار الشرق الأوسط إلى واشنطن.. حيث القمة التاريخية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركزت على ضرورة توحيد الرؤى والجهود لمحاربة الإرهاب، والتركيز على دور مصر المحوري كشريك أساسي في عملية السلام بالشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وكان من أبرز نتائج القمة تأكيد الإدارة الأمريكية على ضرورة دعم مصر، لتقوم بالدور المنوط بها كضمانة أولى لأمن واستقرار المنطقة.. ولعل هذا ما يعطي دفعة جديدة للعلاقات الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، والتي بحسب الخبراء عادت إلى مسارها الصحيح.

وانطلاقًا من هذه المعطيات جاءت تحركات وزراء المجموعة الاقتصادية لتواكب هذا التقدم على المسار السياسي، حيث قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بعدة لقاءات مع دوائر الاقتصاد الأمريكي، وأجرت عدة مقابلات صحفية مع وسائل الإعلام الأمريكية كانت خلالها سفيرًا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

حيث حرصت نصر على شرح أبعاد البرنامج الاقتصادي وحزمة الإصلاحات الجذرية والإجراءات التي تتبناها مصر لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، والتأكيد على أن المناخ بات مناسبًا أكثر من أي وقت مضى لانطلاق مشروعات جديدة، وتوسيع آفاق التعاون بين الجانب المصري والشركات العالمية.

من هنا اكتسب لقاء وزيرة الاستثمار مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي بحضور ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية أهمية كبرى، خصوصًا أنه استتبعه لقاء آخر مع المديرين التنفيذيين وممثلي كبريات الشركات الأمريكية في مصر.

فخلال الاجتماع اتفق الطرفان المصري والأمريكي على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما يتناسب مع احتياجات الشعب المصري وأولويات الحكومة.. مما يعد إشارة إيجابية على زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، وبادرة حسن نية من الحكومة المصرية أنها ترغب في إزالة كافة المعوقات التي تواجه بعض الشركات الأمريكية، وتحد من تواجدها في السوق المصري.

ويعد الاجتماع ترجمة عملية لما تتخذه مصر خلال الفترة الحالية من إجراءات إدارية لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للأعمال، تقوم بالأساس على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتوفير ضمانات حقيقية على الأرض لرجال الأعمال لضخ استثماراتهم في مصر، مما يعمل على تنمية الشراكة الاقتصادية بين مصر والعالم وعدم الاقتصار فقط على انتظار المنح والقروض.

وتحظى أمريكا كشريك اقتصادي لمصر بأهمية خاصة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر 2.4 مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات 1218 شركة في مختلف القطاعات، من أهمها البنك التجاري الدولي وبريستول للصناعات الدوائية و"أوراسكوم" للإنشاءات و"باور ايجبت" وغيرها من المشروعات التي تعتبر ركيزة قوية لدعم الاقتصاد المصري.

وفي المقابل تعتبر مصر بمثابة السوق الأكبر للمنتجات الأمريكية في أفريقيا والشرق الأوسط، لذا لا يمكن لصانع القرار الاقتصادي الأمريكي إلا وضع مصر في صدارة أولويات الأجندة الاستثمارية.

كل هذا يرفع سقف الطموحات من نتائج القمة المصرية الأمريكية، التي من المتوقع أن تعزز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب بحث الأوضاع المشتعلة في المنطقة.