محامي ممدوح حمزة: عرضنا للمحكمة مشاهد لتوقيع وثيقة سد النهضة

قال علي أيوب، محامي المهندس ممدوح حمزة، إنه تم عرض بنود وثيقة سد النهضة الموقعة بين (مصر وإثيوبيا والسودان)، على محكمة القضاء الإداري التي تنظر دعوى أقامها للمطالبة بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ بنود تلك الاتفاقية، وذلك من خلال جهاز بروجيكتور.

وأضاف "أيوب" أن موكله استعرض أمام المحكمة بنود الوثيقة بين (مصر وإثيوبيا والسودان) والتي توضح حصة مصر الثابتة من مياه النيل، وأن التعدى عليها بمثابة خرق للاتفاق المثبت دوليًا، مشيرًا إلى أن المحكمة شاهدت مراحل بناء السد، والتوقيع على الاتفاقية الملزمة لكل الأطراف.

وكانت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أجلت، أمس الخميس، نظر الدعوى المقامة من ممدوح حمزة والمطالبة بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة لجلسة ٢٠ أبريل الجارى، والتي حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الموارد المائية والرى، والتعاون الدولى، بصفتيهما.

وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين (مصر وإثيوبيا والسودان)، وخاصة في بند الملء رقم 5، واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند؛ حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.