المفوضين تحجز دعوى إلغاء قرار تعويم الجنيه لإعداد التقرير

حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوى فتحى المحامين، والتي تطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه، لإيداع التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٩١٤٢ لسنة ٧١ ق، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.

وأكد مقيم الدعوى إضرار القرار بالصالح العام لحياده عن الهدف المخصص لإصداره، كما أن القرار مشوب بالانحراف لأن محافظ البنك المركزى أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.

كما طالب بإلزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزى بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.

وطالب أيضا بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزى.