تأجيل دعوى تطالب بوقف المزاد العلني على الأراضى النوبية لـ20 أبريل
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتي يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضي النوبية بمنطقة توشكا، لجلسة ٢٠ أبريل الجاري للرد والمستندات.
وقال "صبرى" في دعواه التي حملت رقم ١١٥٩٧ لسنة ٧٠،:إن أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية، حيث إن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.
وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار لحقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا، مما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي، وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور.
وجاء نص المادة 236 من الدستور كالتالي:
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
