طارق حسانين «مصلحة العائلة أولا».. اشتبك مع أعضاء «تقصى حقائق» القمح لعدم إبلاغه بالتفتيش على صومعة الياسمين.. اللجنة كشفت فسادا يعادل 28 مليون جنيه توريد وهمي في صومعة شقيق النائب
في منطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، تبين للجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح للصوامع، التي شكلها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، أن شقيق النائب طارق حسانين عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، يمتلك صومعة الياسمين، والتي كانت من بين الصوامع التي تم فحصها، وتبين لشركة القياس أن نتائج الفحص كشفت وجود ما يقترب من 10 آلاف طن مخزون وهمى بما يعادل 28 مليون جنيه، بالصومعة التي يمتلكها شقيق النائب، الذي يترأس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.
وفوجئت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، فور وصولها للصومعة أن مالكها شقيق النائب طارق حسانين عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، ولم تجد اللجنة أيا من الموظفين المعنيين بالشونة، قبل أن يتم التحفظ على كل الدفاتر تمهيدًا لفحصها.
وكشفت الأوراق الخاصة بالشونة، والتي أشرف على فحصها ومراجعتها المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عضو لجنة تقصى الحقائق، عن وجود 22 ألفا و900 طن على أرض الواقع، كما كشفت أن جميع أذون الصرف باسم شركة مطاحن أولاد حسانين بمنطقة إمبابة أيضا، والتي يمتلكها صاحب الصومعة.
وأوضحت المستندات أن الطاقة الاستيعابية للصومعة 20 ألفًا و400 طن مقسمة على 3 خلايا سعة كل منها 6900 طن، وأن الموجود بها قبل الصرف 19300 طن، وأن الموجود بالشونة الأرضية 4800 طن قبل الصرف أيضا.
من جهته فإن النائب طارق حسانين، فور علمه بوصول اللجنة إلى صومعة شقيقه، توجه على الفور إلى اللجنة بصحبة النائب إيهاب الخولى، وما كان منه إلا أنه وجه اتهامات لشركة القياس العالمية، ووصفها بأنها موجهة، وهو ما رفضه النائب جلال عوارة عضو لجنة تقصى الحقائق ووصف ذلك بأنه إهانة للجنة، ما أدى إلى نشوب مشادات بين الطرفين.
رد فعل "حسانين" لم يقف عند هذا الحد، بل تدخل في عمل اللجنة، موجها اللوم للنائب مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، لعدم إخباره بتوجه اللجنة للتفتيش على الصومعة.
فيما رد عليه رئيس اللجنة بأن الوفد النيابى تحرك بشكل مفاجئ، وأنه لم يتم تحديد مكان الزيارة إلا بعد انطلاقها، لافتا إلى أن اللجنة تتحرك بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة إليها.
"مكسيموس" قال أيضا، موجها حديثه لزميله في البرلمان: "لن نظلم أحدا والإحصاءات التي تقوم بها شركة القياس، ومراجعة أوراق الصوامع التي نقوم بزيارتها هي الحقائق التي سيتم إرفاقها بتقرير تقصى الحقائق".
وفي رده على اتهامات طارق حسانين، أكد رئيس تقصى حقائق القمح، أن اللجنة لا تتربص بأى من الموظفين أو المسئولين أو أصحاب الصوامع، وأنه يسعى إلى إجراء جرد فعلى للصومعة والبحث عن الحقائق، من أجل علاج أي مشكلات أو تجاوزات قد تشوب عملية تخزين وتوريد القمح.
ودفاعا عن فساد أخيه قال طارق حسانين إن ما فعلته اللجنة من ممارسات خارج إطار عملها سبب أزمة ستعود بالضرر على الاقتصاد المصرى، وتستهدف الإطاحة بالدكتور خالد حنفى وزير التموين وقتها.
ووصل الأمر بالنائب إلى وصف أزمة فساد توريد القمح بـ«الفيلم»، الذي يقف وراءه رجال أعمال، من أعضاء الغرفة، وأكبر مستوردى الأقماح خلال السنوات الماضي، علما بأن اللجنة فعليا في تقريرها الذي ناقشه البرلمان كشفت وجود فساد بالجملة وترتب عليه وقتها استقالة الوزير خالد حنفي.
طارق حسانين، أنكر بعد ذلك كل ما قاله، نافيا اشتباكه مع أعضاء لجنة تقصى الحقائق أثناء تفتيش صومعة شقيقه في أكتوبر، وقال: «رحبت بهم لأنهم زملائى وقلت لشقيقى عادل سيبهم اللى عايزين يعملوه يعملوه».
