هكذا ضاعت ثروة المصريين وممتلكاتهم! (8)
ولأنهم بدءوا في نغمة "ولا يوم من أيامك" قررنا أن نذكرهم بأيامه أو بعضها فأغلبها كئيب كئيب ولكن لأن ذاكرة البعض كذاكرة الأسماك، وأن البعض يدفعه العناد ليكون ذاته فوق مصالح الوطن، قررنا أن نمر على أيامه أو بعضها يوم يوما.. وطوال 7 حلقات سابقة وأنصار الحملة يتزايدون ويطالبون بالمزيد والمزيد حتى إن بعضهم يرسل لنا يذكرنا بمصائب وكوارث الخصخصة، وما جري لمصنعه أو لشركته أو لمصنع أو شركة في محافظته أو مدينته، لكنه يتمني عودتها حتى لو لم يكن يعمل بها لكن حبه لوطنه فوق كل اعتبار!
اليوم نفتح ملف "النيل لحليج الأقطان" واحدة من الشركات العملاقة التي أسست في الستينيات أيضا وتحديدا عام 1965 من بين الاهتمام وتطوير صناعة النسيج.. ضمت الشركة آلاف العمال ولم يتوقف دورها عند النسيج فحسب كما يبدو من اسمها، إنما تمددت لصناعات تكاملية أخرى.. وصارت صرحا صناعيا عملاقا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة، ومصانع للصابون، وكذلك الصفيح والعلف الحيواني أيضا، فضلا عن حليج الأقطان..
إلا أنها تعرضت للخصخصة كغيرها عام 1997 وبيعت بـ229 مليون جنيه كانت تربحها في عام واحد قبل إهمالها عمدا وتراجع أرباحها.. وقبل بيعها لم تصل إلى مرحلة الخسائر بل إن أصولها وما تمتلكه من أراض يصل أضعاف المصنع، حتى إن قطعة أرض واحدة في إحدي مدن المنيا تصل إلى 22 ألف متر يصل سعرها إلى هذا المبلغ، وبعد بلاغ عمال الشركة ضد المستثمر الذي اشتراها اكتشفوا أن الأرض المقصودة أصبحت بالفعل باسم أشخاص آخرين غير المشترين!!
فما بالنا إن عرفنا أن الشركه فضلا عن الإنتاج والماكينات والآلات والمخزون والسمعة والعلامة التجارية، تمتلك أراض في أهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا!!
الشركة بعد الخصخصة عرضت بكاملها في البورصة، وبالتالي تم تداول الأسهم خلال العشرين عاما الماضية، وهو ما يقف حجر عثرة أمام تنفيذ حكم القضاء بإلغاء بيعها وبطلان خصخصتها..
ولذلك صرح سيد الصيفى رئيس مجلس الإدارة لجريدة البورصة مقترحا عدة حلول للخروج من الأزمة، وقال: "إن الحل الأول يتمثل في تنفيذ قرار الجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أو تحديد قيمة الأسهم وسدادها بأى من طرق السداد سواء المادية أو العينية أو مبادلة أسهم النيل في أي من الأسهم التي تنوى الحكومة طرحها في البورصة لشركات القطاع العام.. كما أنه من الممكن أيضا أن تقوم الدولة بإجراء اكتتاب مغلق على نفس أسهم النيل ولمساهميها الحاليين لتحصيل الفارق السعرى.. أو مبادلة الأسهم في شركات أخرى من غير طرحها في البورصة.."
وهكذا يفتش أبطال الشركة عن أي مخرج يحاولون به استعادة مجد الشركة التي لحقت بشركات "غزل شبين" و"طنطا للزيوت والكتان" و"النصر للتليفزيون" و"بسكو مصر" و" تليمصر" و"شركة الحديد والصلب المصرية" وإلي يوم جديد من أيام سوداء شهدناها في الـ30 سنة المعروفة!!
