فيتو روسيا والصين لحماية الأسد يفجر خلافا داخل مجلس الأمن

نفى القائم بأعمال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، بيوتر إلييتشيف، الأنباء عن تورط نظام لأسد في هجوم كيميائي على إدلب السورية.

رأى إلييتشيف، في كلمته أمام المجلس بالجلسة الطارئة لمناقشة هجوم خان شيخون، أنه لا حاجة لاعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا وأمريكا وفرنسا، لإدانة استخدام السلاح الكيميائي في إدلب بسوريا.

وهاجم المندوب الروسي نظيره البريطاني ماثيو رايكروفت قائلا: "تحاولون أن تدفعوا مجلس الأمن لتغطية المشروعات غير المشروعة التي تقدمونها وتحاولون ذرع الشقاق بيننا وبين الدول الأخرى بالشرق الأوسط".

وأضاف المندوب الروسي: "بيان سفير بريطانيا كان غير مسئول بالكلمات والتعابير التي استخدمها فأنتم تطرحون مشروع قرار لا يؤدي إلا إلى الاستفزاز وتمارسون ضغوطا من جهة واحدة على المحققين وتحاولون ممارسة الضغوط للتوصل للحقائق التي تريدونها وهو ما لا يرقى إلى المستويات الدبلوماسية، وما قلته على الصين وروسيا غير مقبول".

وكان مندوب بريطانيا، ماثيو ريكروفت، قال خلال كلمته: "إن كافة الدلائل تشير إلى نظام الأسد، ويمثل استخدام السلاح الكيميائي جريمة حرب وندعو روسيا للانضمام إلينا وإدانة هذا الهجوم".

وحمل رايكروفت روسيا المسئولية عن الوضع الراهن، معيدا إلى الأذهان أن موسكو وبكين قد استخدمتا حق الفيتو ضد مشروع قرار سابق طرحته الدول الغربية لمعاقبة دمشق على خلفية الهجمات الكيميائية المزعومة. واعتبر أن الأسد يهين روسيا بجرائمه الجديدة لكونها تتحمل مسئولة خاصة عن الوضع الميداني.

وأضاف أنه في حال استخدمت روسيا حق الفيتو مجددا ضد مشروع القرار البريطاني الفرنسي الأمريكي المطروح في مجلس الأمن، فالاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ مزيد من الخطوات الأحادية لمعاقبة دمشق.

بدوره قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إنه من غير المستبعد أن يُطرح مشروع القرار حول هجوم خان شيخون للتصويت اليوم. وشدد على أن روسيا باعتبارها من الدول الضامنة لاتفاقية الهدنة في سوريا تتحمل مسئولية خاصة عن تطورات الأوضاع في سوريا.

ووصف كيم الهجوم بأنه ثاني أكبر هجوم كيميائي في سوريا بعد الهجوم على الغوطة الشرقية في أغسطس عام 2015.

وأكد أن الأعراض التي ظهرت لدى المصابين جراء الهجوم، الذي وقع صباح أمس، تدل على استخدام غاز سام يشبه السارين، مؤكدا أخذ عينات من التربة لإجراء التحاليل.

لكنه أقر بأن الخبراء الدوليين لم يتمكنوا بعد من جمع المعلومات الضرورية ولم يتأكدوا من كيفية نقل السلاح الكيميائي إلى خان شيخون.


كشفت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي أمس، يقترح إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ويلزم الحكومة السورية بالكشف عن عمليات طيرانها الحربي يوم الثلاثاء ساعة الهجوم على خان شيخون.

كما يطالب المشروع سوريا بتقديم أسماء قادة أسراب المروحيات التي شاركت في العمليات القتالية في 4 أبريل إضافة إلى ضمان وصول المحققين الدوليين إلى القواعد الجوية السورية.