إحالة دعوى شركة بلتون لإيقاف قرار وقف تداول أسهمها لدائرة أخرى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تطالب بالإيقاف المتكرر للتداولات على الأسهم، للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

واختصمت الدعوي رقم 58364 لسنة 70 قضائية، ضد كلا من رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية بصفتهم.

وكانت شركة "بلتون" وعدد من المساهمين، قاموا بتحرير دعوتين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضى، وقامت محكمة القضاء الإداري بضم الدعوتين إلى دعوة قضائية واحدة.

وكانت البورصة المصرية، استندت في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمى إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له.