صلاح جودة: قريبًا.. رفع الدعم عن الكهرباء والمياه تلبية لشروط صندوق النقد

أثار قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، المعدل بالقانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢ كثيرًا من اللغط، حيث وجده البعض عنصرًا رئيسيًّا نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادى، بينما أكد البعض الآخر أنه يؤثّر بالسلب على مناخ الاستثمار فى مصر ويزيد من أعباء محدودى الدخل.

حول القانون، التقت "فيتو" الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية ليكشف مدى تأثير هذا القانون على الاقتصاد الوطنى.. فإلى نص الحوار..
> ما الآثار الاقتصادية الإيجابية لقانون ضريبة الدمغة الجديد؟
-  بالطبع تزيد الحصيلة الضريبية، وهى أحد محاور الإصلاح الاقتصادى والتى تساعد مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار.
> وماذا عن سلبيات للقانون؟
-  صدور هذه التشريعات والضرائب واجب ولكن اختيار الوقت غير مناسب، فمن غير المنطقى تحميل المواطن أعباء جديدة فى ظل الظروف الحالية.
> هل تسهم ضريبة الدمغة الجديد فى ارتفاع أسعار السلع؟
-  الضرائب بالطبع تؤدّى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث تدخل ضمن عناصر التسعير، فى ظل عدم ضبط الأسعار وغياب السيطرة على الأسواق، وهو ما يؤثّر على محدودى الدخل.
> ماذا عن تأثيرها على البورصة؟
-  تؤثر بالسلب على البورصة المصرية بسبب فرض المزيد من الأعباء عليها وتعاملاتها المتراجعة، وتنص التعديلات المقترحة أنه فى ما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة اقترحت التعديلات فرض ضريبتين على البورصة، الأولى ضريبة مقطوعة بسعر 10% ودون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكل صورها، فى ما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، وكان من الممكن أن يتم فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بدلًا من التعاملات، لضمان استمرار الأموال بالبلاد لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بحيث يتم فرض ضريبة بنسبة 25% فى حال خروج الأموال فى السنة الأولى و15% فى السنة الثانية و5% فى السنة الثالثة وصفر% بعد نهاية السنة التالية، وهذا يساعد على عدم حدوث الانتكاسات للبورصة نتاج خروج الأموال السائحة بعد تحقيق مزيد من الأرباح، كما يساعد على دوران الأموال داخل السوق المصرية لمدة 3 سنوات على الأقل.
> هل يؤدّى ذلك إلى هروب الاستثمارات من مصر؟
- المستثمر يريد تشريعات واضحة ومناخًا قضائيًّا مرنًا يحصّنه من دفع الرشاوى والعمولات، كما أنه فى حالة إعفاء المستثمر الأجنبى من الضرائب فى مصر فإنه يقوم بسداد الضرائب على أعماله داخل مصر إلى دولته.
> هل هذه الضرائب هى أحد شروط صندوق النقد الدولى؟
- بالطبع فقد فرض علينا صندوق النقد الدولى 5 شروط، على رأسها ضريبة الدمغة، ولإنقاذ الاقتصاد القومى.
> وما أهم الشروط التى طرحها صندوق النقد الدولى؟
- رفع الدعم عن بنزين 95 كمرحلة أولى، يتبعها رفع الدعم عن بنزين 92، وإلغاء الدعم عن الكهرباء والمياه لجميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وإلغاء الدعم عن جميع الصناعات كثيفة استخدام الطاقة وفرض ضرائب جديدة تجارية ومبيعات على بعض السلع، وأخيرًا زيادة الاحتياطى النقدى إلى 19 مليار دولار.
> ماذا عن التعديلات الضريبية المتعلقة بفرض ضريبة دمغة بواقع 1 فى الألف على تعاملات البنوك؟
- لا شك أنها تؤثّر بالسلب على إقبال المواطنين على إيداع فوائض أموالهم فى الحسابات المصرفية، ويؤثر سلبًا على قدرة مصر على جذب الاستثمارات، حيث تزيد الضريبة من تكلفة الإقراض، ومن ثَم تكلفة الاستثمار.
> وماذا عن فرض الضرائب على أرباح المنتمين إلى شرائح أرباح ودخل عالية؟
- لا بد أن يتحمّل هؤلاء جزءًا من مسئوليتهم لحل الأزمة الاقتصادية الحالية بفرض جزء من الضرائب على أرباحهم.

> وما تأثير التعديلات التى تم إجراؤها على مشروع قانون الضريبة المستحقة على الإعلان بزيادتها من 15% إلى 20%؟
- الوقت غير مناسب لتطبيق مثل هذه الرسوم، لأن ضررها أكبر من الحصيلة التى تهدف الدولة إلى تحقيقها، حيث يضطر المنتجون إلى تحميل الضريبة للمستهلك.
> فى رأيك لماذا أقدمت الدولة على هذا القانون؟
- لم يعد أمام الدولة سوى قرار فرض الضريبة، ولكنها فى الوقت ذاته تعكس غياب رؤية واستراتيجية شاملة، فالحكومة عاجزة عن سد عجز الموازنة إلا من خلال فرض الضرائب، كما أن سياسة الحكومة الاقتصادية مرتبكة، مرتعشة الأيدى وهو ما يبث الخوف والقلق فى نفوس المستثمرين بسبب ضبابية المشهد وعدم الإلمام بالسياسات المستقبلية.
> كيف ترى زيادة الرسوم الجمركية على 100 سلعة؟
- فوجئ الشعب المصرى بصدور القرار الجمهورى بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع، وهذا القرار يعد ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادى التى قدّمتها الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولى حتى يتم الحصول على القرض الموعود، وجاء فى مقدمة هذه السلع ألبان الأطفال الرضع والأسماك بجميع أنواعها دون التفرقة بين الأنواع المختلفة والصناعات المغذية لصناعة السيارات، وبما أن مصر تستورد سنويًّا بما قيمته 3.5 مليارات دولار أسماك، فإن رفع الجمارك على الأسماك يؤدّى إلى ارتفاع أسعارها ويؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع البديلة مثل الدجاج واللحوم، لأن الأسماك كانت تعد هى الطعام والبروتين للطبقات الفقيرة خصوصًا السردين والبلطى والسرديلا.
> وما البديل من وجهة نظرك؟
- كان يجب تفعيل القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمصانع السيارات وعددها 22 مصنعًا لتعميق الصناعة المحلية، من خلال تفعيل القرار الوزارى بأن تكون نسبة المكون المحلى فى السيارات لا تقل عن 35 % خلال الثلاث سنوات الأولى من إنتاج المصنع، ولكن معظم المصانع تتحايل على ذلك القرار عن طريق قيام أحد المستوردين باستيراد نسبة المكون المحلى المفروض تصنيعها داخل مصر عن ذات المصانع العالمية، وبعد ذلك يتم توريدها إلى مصانع تجميع السيارات على أنها منتج محلى.