الحكومة الأمريكية: البنك العربي شريك في مكافحة تمويل الإرهاب

أصدر البنك العربي بيانا للتعقيب على قرار المحكمة العليا الأمريكية، بقبول النظر في قرار محكمة الاستئناف برد جميع دعاوى المدعين غير الأمريكيين.

وقال البنك: أصدرت محكمة المقاطعة في نيويورك قرارها برد جميع دعاوى المدعين الأجانب غير الأمريكيين، والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية المقامة ضد البنك.

وتبع ذلك قرار آخر لمحكمة الاستئناف بهيئتها الثلاثية بالتأكيد على هذا الرد بتاريخ 8 ديسمبر 2015، ولاحقًا وبتاريخ 9 مايو 2016، رفضت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة، البالغ عددها ثلاثة عشر عضوًا، وإعادة النظر في القرار، وهو القرار الثالث الذي تتخذه المحاكم الأمريكية تأييدًا لموقف البنك العربي في هذه الدعاوى.

وأضاف وكما هو متوقع وحسب النظام والإجراءات القانونية لم يتبقَ أمام هؤلاء المدعين سوى تقديم طلب أمام المحكمة العليا الأمريكية للطعن بقرارات محاكم الاستئناف الأمريكية، وهو الأمر الذي قام به المدعون بتاريخ 6 أكتوبر 2016، وفي ضوء ذلك أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارها بتاريخ 3 أبريل 2017، بقبول النظر في هذه الدعاوى ليصار إلى تقديم وسماع مرافعات الطرفين أمامها.

وأشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية ردت دعاوى مشابهة تتضمن مدعين أجانب أقاموا دعاوى ضد شركات أجنبية، للمطالبة بتعويضات ناتجة عن أحداث حصلت خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يطرأ أي أمر جديد من شأنه أن يغير من موقف المحكمة العليا أو يؤدي إلى الرجوع عن اجتهاداتها السابقة في مثل هذا النوع من الدعاوى.

ولفت إلى أن البنك على ثقة بأن قرارات محكمة الاستئناف برد هذه الدعاوى سيتم التأكيد عليها، وسوف يُغلق ملف هذه الدعاوى بشكل نهائي.

وأكد أن البنك العربي مطمئن لموقفه في هذه الدعاوى، كما أنه كان ولا يزال ملتزمًا بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، إذ يقوم البنك بتوظيف كافة أنظمته بصورة فعّالة، بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله. وأشادت الحكومة الأمريكية بالتزام البنك بهذه المتطلبات، واعتبرته شريكًا فعّالًا في جهود منع تمويل الإرهاب.