إيقاف مسئول أمن بالضرائب 6 أشهر عن العمل لتزويره شهادة مؤهل دراسي
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 293 لسنة 58 قضائية بإيقاف مسئول أمن بمصلحة الضرائب العقارية 6 أشهر عن العمل بعد ثبوت صحة الاتهامات التي وجهتها إليه النيابة الإدارية بشأن قيامه بتزوير شهادة مؤهل دراسي منسوبة لكلية التربية بقصد تسوية حالته الوظيفية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد سماحة، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الهادي محمد، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، رئيس النيابة الإدارية ممثل الادعاء وسكرتارية مجدي قلدس.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محمود عباس عبد النبي، مسئول أمن بمصلحة الضرائب العقارية اشترك مع مجهول في اصطناع شهادة مؤهل دراسي مزورة باسمه منسوب صدورها إلى كلية التربية بجامعة عين شمس وقدمها لجهة عمله لتسوية حالته الوظيفية دون وجه حق.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن ما اقترفه المتهم يتمثل في إخلاله الجسيم والخروج السافر على مقتضيات الواجب الوظيفي واستهانته بمصالح جهة عمله وثقة المتعاملين معها، مما يستوجب معه معاقبته تأديبيًا على نحو يحقق ردعًا خاصًا له جزاء لما ارتكبه وردعًا عامًا لمن تسول له نفسه ارتكاب ذلك الفعل المؤثم، فقضت المحكمة بإيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر.