رئيس الوزراء يوافق على نشر أول دراسة نقدية للبنك المركزي المصري

زار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مقر البنك المركزي المصري، وعقد اجتماعا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي وقيادات البنك، في إطار الحرص على متابعة أهم التطورات التي يشهدها الجهاز المصرفي المصري.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من محافظ البنك المركزي ومسئوليه عن أهم التطورات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي منذ قرار تحرير نظام سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

قال محافظ البنك المركزي إن رصيد الاحتياطيات النقدية الدولية من العملات الأجنبية سجل أعلى مستوى له منذ مارس 2011 ليصل لنحو 28.5 مليار دولار، وبلغ حجم التدفقات النقدية الواردة ما يزيد عن 17 مليار دولار منذ هذا التاريخ، الأمر الذي حَسّن من قدرة البنوك على تلبية كافة طلبات العملاء والطلبات الحكومية من النقد الأجنبي وسداد بعض المديونيات، فضلًا عن تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية بما يشمل سلع ومستلزمات إنتاج بخلاف الأدوية.

وأضاف عامر أن نجاح إجراءات تحرير سعر الصرف انعكس أيضًا على تحسين أداء سوق الأوراق المالية الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، وبعد توقف دام نحو ستة أعوام، وفي إشارة واضحة على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في سلامة برنامج الإصلاح المصرفي وثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وأوضح أن هذه التطورات الإيجابية أدت كذلك إلى تحسن أداء ميزان المدفوعات، حيث أوضحت المؤشرات انتعاش حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وتصاعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

كما تم خلال الزيارة إعطاء إشارة البدء لنشر أول تقرير يصدره البنك المركزي عن السياسة النقدية وأهم المؤشرات الاقتصادية وتطورات معدل التضخم العام والأساسي، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز التواصل مع كافة المؤسسات والمواطنين ومخاطبة الرأي العام الداخلي والخارجي.