اشتباكات بين محتجين والشرطة في فنزويلا
تراجعت المحكمة العليا الموالية للحكومة في فنزويلا عن قرار مثير للجدل بإلغاء الكونجرس الذي تقوده المعارضة وسط إدانة دولية واحتجاجات ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وبدا أن الضغط الذي لم يسبق له مثيل من دول أخرى في أمريكا اللاتينية ومعارضة من داخل المحكمة ذاتها كانت الدافع وراء العدول عن القرار.
وقال مادورو بعد منتصف الليل أمام لجنة أمنية عقدت خصيصًا وأمرت المحكمة بإعادة النظر في قرارها: إن هذا الجدل انتهى، لكن مئات من مؤيدي المعارضة خرجوا إلى شوارع العاصمة كراكاس للتظاهر ضد الحكومة أمس السبت.
وفرقت الشرطة البعض باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتزايدت التوترات عندما وقعت مصادمات بين الشرطة المسلحة بعدة مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل.
وفيما سعى مادورو (54 عامًا) لتصوير تلك التطورات بوصفها إنجازًا من رجال الدولة ممن توسطوا لحل صراع على السلطة قال خصومه إنها خطوة تراجع تتسم بالرياء من حكومة لا تتمتع بالشعبية بعد أن بالغت في استخدام سلطاتها.
وكانت المحكمة العليا قالت الأربعاء الماضي: إنها ستضطلع بدور الكونجرس الذي تقوده المعارضة لأن السلطة التشريعية في موقف ازدراء للقانون.
وألغت معظم قرارات الجمعية الوطنية منذ أن فازت المعارضة بالأغلبية في 2015.
وأثار قرار المحكمة حماس ائتلاف المعارضة الذي كان منقسما ومنخفض المعنويات وأثار كذلك موجة إدانة وقلق امتدت من الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى أغلب دول أمريكا الجنوبية الكبرى.
وكان مادورو (54 عامًا) وهو سائق حافلة سابق فاز بالرئاسة بفارق بسيط في عام 2013.
وتراجعت شعبيته مع دخول فنزويلا العام الرابع من الركود وندرة الطعام والدواء وما يعتقد أنها رابع أعلى نسبة تضخم في العالم.
