٧ مليارات جنيه قيمة المدفوع في رءوس الأموال خلال أول شهرين من 2017
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال أول شهرين من العام بلغت 747 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 17.8 مليار جنيه، مدفوع منها 7 مليارات جنيه.
وأضاف أن قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال شهدت ارتفاعًا قدره 1.3 مليار جنيه بنسبة 24% مقارنة بأول شهرين من العام الماضى.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع في نهاية شهر فبراير 2016 بنسبة 50% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام الماضى ليصل إلى 589 مليار جنيه.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) ارتفاعًا بنسبة 94% عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير 2017 بنفس التاريخ في العام السابق.
ونوه شريف سامي إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من العام بلغت نحو 72 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 39.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، محققة زيادة نسبتها 82%. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 1.24 مليار جنيه في أول شهرين من عام 2017.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.28 مليار جنيه مقارنة بـ980 مليون جنيه بنهاية فبراير 2016 بارتفاع 31% في سنة.
وكانت قيمة التداولات في بورصة النيل 197 مليون جنيه مقارنة بـ57 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ15.5 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام مقارنة بـ5 ملايين جنيه العام الماضى.
ولفت شريف سامى إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 2 مليار جنيه صافى شراء خلال أول شهرين من هذا العام.
وتم إصدار تراخيص جديدة في أنشطة الأوراق المالية لشركتين خلال شهرى يناير وفبراير، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 824 في مجال سوق المال، من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 735 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول شهرين من العام إلى 40 متقدما، مقارنة بـ54 في نفس الفترة من 2016.
وبدأ عام 2017 برصيد شكاوى قيد الدراسة لـ96 شكوى من فترات سابقة، وخلال أول شهرين من السنة تلقت الهيئة 49 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم إلى 145 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 143 شكوى في نهاية فبراير 2016.
وحتى نهاية شهر فبراير انتهت الهيئة من دراسة عدد 41 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 104 شكاوى بنهاية الفترة.
وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وتم خلال أول شهرين من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية، في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 32 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 6 حالات، وتم الموافقة على التصالح في 15 حالة.
