ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على 10 ملايين جنيه من شركات التأمين
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في القبض على شخص كون 5 تشكيلات عصابية واستولى على 10 ملايين جنيه من شركات التأمين.
تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة بلاغات من شركات التأمين العاملة بالبلاد بتعرضها لوقائع استيلاء على أموالها بموجب مستندات مزورة.
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء حازم عبدالرحمن نائب المدير العام عن قيام "محمد. ك. أ" 47 سنة سابق اتهامه في 9 قضايا " تزوير – اختلاس – استيلاء - تبديد " ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا بتكوين تشكيلات عصابية يتزعمها بمحافظتي الجيزة والإسكندرية وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية " وزارات مختلفة" والتقدم بها من خلال معاونيه للعديد من شركات التأمين العاملة بالبلاد لإثبات- على خلاف الحقيقة - وفاة أشخاص نتيجة حوادث سيارات وأن تلك السيارات مرتكبة الحوادث مؤمن عليها تأمينًا إجباريًا لدى شركات التأمين لصرف قيمة التأمين الإجباري بقيمة مبلغ ( 40 ) ألف جنيه للمتوفى الواحد.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلي والرائد رامي قنديل من ضبط المتهم بدائرة مركز أطفيح وعثر بحوزته على 750 مستندا " خالي البيانات " معد للتزوير ممهورة جميعًا بأختام شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لجهات حكومية مختلفة، وعدد من (إعلام شرعي ) منسوب لمحاكم مختلفة بشأن صدور أحكام بوفاة أشخاص مختلفة وتحديد الورثة الشرعيين لهم جميعهم مزورين وممهورين ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد، وشهادة من جدول تنفيذ نيابة جزئية تفيد وفاة أحد الأشخاص إثر حادث سيارة ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة " مزور بالكامل"، إخطار نيابة بوقوع حادث سيارة منسوب صدوره لنيابة جزئية موجه إلى رئيس مجلس إحدى شركات التأمين يفيد وقوع حادث مركبة نقل سريع ونتج عن الحادث وفاة مواطن ممهور ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة " مزور بالكامل "، 2 كارنيه باسم المتهم بمهنة محرر صحفي " مزوران ".
وبفحص تلك المستندات تبين أنها مزورة بالكامل وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد.
وبمواجهة المتهم أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات، وأنه يمارس نشاطًا احتياليا واسع النطاق في الاستيلاء على أموال شركات التأمين بموجب مستندات مزورة منذ عام 2008 منذ صدور قانون التأمين الإجباري بالأسلوب المشار إليه "وأنه دائم التنقل بين العديد من المحافظات وفتح مكتب تحت مسمى " مكتب العدل للتعويضات " باسمه لاستقطاب عملائه من راغبى الاستيلاء على أموال شركات التأمين، وأنه وراء أغلب حالات الاستيلاء على أموال شركات التأمين وأضاف باستيلائه على نحو مبلغ عشر ملايين جنيه من شركات تأمين مختلفة بذات الأسلوب وبالعرض للنيابة العامة باشرت تحقيقاتها وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
