النيابة تنفى حفظ التحقيقات في إضراب مستشفى المطرية.. وتستدعى 5 أطباء
أمر المستشار محمد الجرف مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية باستدعاء 5 أطباء جدد من مستشفى المطرية العام، لسماع أقوالهم حول الإضراب الذي شهده المستشفى، إبان اعتداء أمناء القسم على الأطباء في شهر يناير من العام الماضي، وحددت لهم جلسة آخر الأسبوع لسماعهم.
كما نفى المستشار محمد الجرف ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية حول حفظ التحقيقات في القضية.
يذكر أن النيابة استمعت لأقوال 10 من أطباء المستشفى، وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان وظيفتهم.
وكانت النيابة استمعت لأقوال نقيب الأطباء، و6 من أطباء المستشفى، الذين أكدوا أن المستشفى استمر في العمل، ولم تغلق أبوابها في وجه المرضى، إلا أن الدعوة للإضراب، جاءت ردا على الانتهاكات التي تعرض لها أطباء المستشفى، على يد عدد من أمناء قسم شرطة المطرية، وأمرت النيابة بصرف النقيب من سراي النيابة.
وقضت محكمة جنح المطرية، المنعقدة بمدينة نصر، برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، وأمانة سر محمد أبو المجد، في سبتمبر الماضي، بحبس 9 أمناء شرطة «مخلى سبيلهم»؛ لاتهامهم بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام 3 سنوات.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة أمناء الشرطة -مخلى سبيلهم- لمحكمة الجنح، على خلفية اعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية.
وجاء في قرار الإحالة، أن أمناء الشرطة: محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد، ألقوا في يوم 28 يناير2016 القبض على الأطباء: أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.
وأضاف أمر الإحالة: إن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة، نشأ عنها جرح، احتاج لـ20 يوما علاج.
