"من المنصة للقفص".. تاريخ الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى "المحاكم".. المعارضة تفتح مزاد البلاغات ضد "مبارك" بــ"التحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالى".. و"قصور الرئاسة" تهدده بسنوات سجنٍ أطول

بدأت منذ قليل  محكمة جنايات القاهرة  برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه ومعاونيه، وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض فى 13 يناير الماضى بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا سواء كانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.


وشهدت مصر عقب ثورة 25 يناير العديد من الأحداث المهمة فى تاريخ مصر، حيث تنحى الرئيس السابق يوم 11 فبراير 2011 عن منصبه كرئيس للجمهورية تحت وطأة ضغوط ثورة شعبية اندلعت ضده يوم 25 يناير.


وفى شهرى فبراير ومارس 2011: النائب العام – وقتئذ- المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يتلقى بلاغات من الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى وعدد من أقطاب المعارضة والثوار، يتهمون فيها مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالى.

وأوائل شهر فبراير 2011:  النائب العام يخاطب الأجهزة والجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لتقديم ما لديها من تقارير وأدلة موثقة حول وقائع قتل المتظاهرين والفساد المالى التى أوردتها البلاغات المقدمة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال.


وفى 21 فبراير 2011: المستشار عبد المجيد محمود يخاطب الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، لتجميد الأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته فى كافة دول العالم، مستندا فى طلبه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك فى ضوء أدلة تلقتها النيابة تفيد ارتكابهم لجرائم فساد مالى.


ويوم 28 فبراير2011: المستشار عبد المجيد محمود يأمر بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر، ويمنعهم من السفر فى ضوء تحقيقات حول ارتكابهم لجرائم عدوان على المال العام.

و2 مارس 2011: تخاطب النيابة العامة كافة البنوك العاملة فى مصر لموافاتها بكافة المعلومات المتعلقة بأرصدة مبارك المصرفية، وذلك بعد الحصول على موافقة محكمة استئناف القاهرة على طلب النائب العام، بالكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وكافة أفراد أسرته.

ويوم 8 مارس 2011: تؤيد محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة.

وفى 10 إبريل 2011: يأمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ.

و11 إبريل 2011: يخاطب النائب العام وزير الداخلية (وقتئذ) منصور عيسوى، لتنفيذ أمر استدعاء مبارك ونجليه أمام النيابة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.. والوزير يوصى بأن يجرى استجواب آل مبارك بعيدا عن العاصمة فى ظل الظروف الأمنية.

وفجر 13 إبريل 2011: يصدر المستشار عبد المجيد محمود قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما فى ختام أولى جلسات التحقيق معهم.

وفى 13 إبريل 2011: تدهورت الحالة الصحية لمبارك، والنيابة تقرر أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطى بمستشفى شرم الشيخ الدولى مؤقتا، لحين توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطب الشرعى.. ونقل علاء وجمال مبارك على الفور إلى سجن طرة لتنفيذ قرار حبسهما احتياطيا.

ويوم 15 إبريل 2011: يأمر النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ، وإيداعه إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بناء على توصية من وزير الداخلية نظرا لعدم جهوزية مستشفى سجن طرة.

وفى 18 إبريل 2011: تستمع النيابة العامة إلى أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، حول معلوماته فى شأن الاتهامات المنسوبة لمبارك من تحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالى.

وفى 22 إبريل 2011: تقرر النيابة تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفى10 مايو 2011: تأمر النيابة بتجديد حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما "أخرى".

وفى 24 مايو 2011: يقرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.

وفى 31 يوليو 2011: يعقد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، المكلفة بمباشرة محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه الستة، مؤتمرا صحفيا يشرح فيه إجراءات المحاكمة وضوابطها، ويعلن أن جلسات المحاكمة ستكون متوالية ومتعاقبة لحين إصدار الحكم فى القضية.

ويوم 3 أغسطس 2011: أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وظهوره داخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبى، وهو الظهور الأول له منذ خطابه الأخير فى 10 فبراير الذى حاول فيه إثناء المتظاهرين فى عموم مصر عن مطالبهم بتنحيته.. والمحكمة تقرر فى ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة.

وفى 7 سبتمبر 2011: تصدر المحكمة قرارا مفاجئا باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة "وقتئذ"، وعمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية، ووزيرى الداخلية "السابقين" منصور عيسوى ومحمود وجدى وذلك لمناقشتهم فى شأن عمليات قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة.

وفى 5 يناير2012: تطالب النيابة العامة فى ختام مرافعتها، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.

وفى22 فبراير 2012: يعلن المستشار أحمد رفعت إغلاق باب المرافعات فى محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنيا وهيئة الدفاع عن المتهمين، فى 48 جلسة محاكمة.. ويحدد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم فى القضية التى تجاوز عدد أوراقها الـــ 60 ألف صفحة.

وفى 2 يونيو 2012: تعاقب محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد 25 عاما، وتبرئ مساعدى العادلى الستة، وتحكم بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم فى قضية استغلال النفوذ الرئاسى وتقاضى رشاوى، وتبرئ مبارك فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وظُهر 2 يونيو 2012: يأمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بنقل مبارك إلى سجن طرة لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.. ويكلف فريقا من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات "أسباب" الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التى تضمنت براءة عدد من المتهمين فى القضية.

ويوم 4 يونيو 2012: يقرر المستشار عبد المجيد محمود الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدى العادلى الستة، وانقضاء الدعاوى الجنائية فى قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدى محكمة النقض فى 31 يوليو.

وفى 31 يوليو 2012: تودع هيئة الدفاع عن مبارك والعادلى مذكرات الطعن على حكم الجنايات بإدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين، لدى محكمة النقض.

وفى13 يناير 2013: تقضى محكمة النقض بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة فى قضية مبارك، وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلى.

وفى 3 مارس 2013: تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 إبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين فى القضية معه، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.
وفى 7 إبريل 2013: يأمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه فى قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية.


يشار إلى أن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين؛ هم كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.

كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، عن وقائع الفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.