7 أسباب وراء دعوة المحامين لجمعية عمومية ضد عاشور
دعا عدد من المحامين المعارضين لسامح عاشور، نقيب المحامين إلى اجتماع عام للجمعية العمومية، داخل مقر النقابة بشارع رمسيس بوسط القاهرة، بالتزامن مع تفعيل البروتوكول الذي أبرمه النقيب مع وزارة المالية بشأن تفعيل ضريبة القيمة المضافة يوم 15 أبريل المقبل.
وأصدر المحامون بيانًا ذكروا فيه أسباب الدعوة للاجتماع وهي:
- إقرار نقيب المحامين بضريبة غير دستورية على حق الدفاع وتنازله عن الدعوى المقامة بشأنها وتركه لها وتوقيعه (بروتوكول) اتفاقية مع مصلحة الضرائب تجعل من نقابة المحامين محصلا لمصلحة الضرائب على حساب أموالها وحقوق أعضائها وتقر كل ما بالقانون من أوجه عوار دستوري وتثقل كاهل المحامين بأعباء لا صلة لها برسالة المحاماة واتخاذ يوم 15 أبريل تاريخًا لتطبيق هذه الاتفاقية الهزلية منزوعة الدستورية.
- تأكد للغالبية الكاسحة من المحامين سوء وفساد الإدارة المالية غير المنضبطة وغير الرشيدة لأموال نقابة المحامين والتي اتسمت بعدم الشفافية والإهمال، ومحاولة الإفلات من المسئولية بتمرير ميزانيات سنوات طويلة من التعتيم لم تعرض فيها على المحامين أو الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يرد على ملاحظاته فضلا عن إنفاق أموال النقابة على مواقع إلكترونية ومشروعات ومؤتمرات وهمية وقصر وخدماتها على الاتباع والمحاسيب الموالين للنقيب ومجلسه.
- الإهمال التام لكافة المشكلات المهنية والعقبات التي يتعرض لها المحامون أثناء العمل اليومي في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والجهات الإدارية، وبما ترتب على ذلك من مشكلات غير مسبوقة وأزمات بين المحامين وكافة الجهات التي تقتضي طبيعة عملهم التعامل معهم يوميًا بلغت سجن المحامين وحبسهم بعد دفاع غير مسبوق في هزله من نقيب المحامين.
- عدم احترام قانون المحاماة أو احترام الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
- إهدار أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والتصرف فيها على غير صحيح أحكام القانون وعدم تشكيل مجلس الصندوق طوال فترة وجود سامح عاشور والمجالس السابقة على اختلاف تياراتها وانتماءاتها والمجلس الحالي، وبما تسبب في تأثر المعاشات وتدني خدمات العلاج ونقص أموالها وعدم زيادتها وعدم الوفاء بالتزاماتها.
- هدم المباني الخدمية للنقابة العامة للمحامين وإضاعة 8 أشهر دون الحصول على ترخيص البناء أو إعلان الحقائق للمحامين وإهدار الأموال في إيجار أماكن بديلة لخدمات المحامين.
- الإهانة التي يتعرض لها يوميا شيوخ المحامين والمرضى وأصحاب المعاشات واليتامى والأرامل على يد موظفي النقابة وتدني وتردي الخدمات المقدمة لهم.
وتابع بيان المحامين، أنه يضاف إلى ما سبق أية أسباب أخرى يراها المجتمعون على أن يتخذوا ما يرونه من قرارات وتوصيات مناسبة لهم.
