آلية عودة الأموال المنهوبة فى ستة أشهر 2

داخليًا الأمر سهل إلى حد كبير. فبعد تحديد أماكن الأموال والأصول، يتم تسليم الملف إلى النائب العام لمباشرة عمله فى مصادرة هذه الأموال والأصول وتقديم المتهمين للقضاء.

أما خارجيًا، فتنقسم مهمة اللجنة إلى أربع مراحل:

•المرحلة الأولى:
جمع المعلومات والبيانات وفرزها وتحليلها وتحديد أولى للشخصيات المستهدفة. والمصادر هى التحقيقات الجنائية والرقابية، بلاغات للنائب العام، دفاتر مالية، قواعد بيانات نظم الدفع والنظم المصرفية وأكواد التحويلات، قواعد بيانات سوق أوراق المال والبورصة، إنشاء موقع على الشبكة الدولية وإرسال مناشدات للمصريين والعالم ومنظمات المجتمع المدنى الدولية للإبلاغ والمساعدة بمستندات ومعلومات عبر هذا الموقع أو الاتصال المباشر، الاتصال بمن يسمون بالـ GateKeepers وعرض التعاون عليهم.
 
ثم تفعيل كافة الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن والبحث عن غيرها إن وجد إقليميًا ودوليًا وكذلك التعاون مع مجموعات العمل الدولية. والبدء بتحضير طلبات الـ Mutual Legal Assistance

• المرحلة الثانية:
بعد الإمساك بأطراف الخيوط وتوافر الأدلة ومعرفة الوجهة التى خرجت إليها الأموال، يتم عندئذ تفعيل طلبات الـ Mutual Legal Assistance للحصول على المعلومات والبيانات المصرفية والمالية من الوجهة (الدولة) التى خرجت إليها الأموال. إن كانت هذه الأموال قد تم تحريكها من الوجهة (الدولة) التى تم الوصول اليها إلى وجهة أخرى، عندئذ يتم متابعتها إلى الوجهة الجديدة باستخدام نفس الخطوات المذكورة سابقًا ولكن هذه المرة انطلاقًا من الوجهة (الدولة) التى وصلنا إليها وبالتعاون مع هذه الدولة.

أما إن كانت الأموال مازالت مستقرة فى هذه الوجهة أو تحولت إلى أصول فى هذه الوجهة، عندئذ يتم تفعيل الإجراءات القضائية اللازمة لتجميد هذه الأموال أو الأصول لمنع أى محاولة لتحريكها مجددًا أو تسييلها لحين انتهاء الإجراءات اللاحقة المناسبة مع الدولة التى وجدت فيها الأموال أو الأصول سواءً بالاسترداد أو الإدارة المشتركة أو حصول هذه الدولة على نسبة من الأموال أو الأصول.

فى هذه المرحلة وبعد عملية التجميد، يتم إعداد وتقديم ملف قضائى ومالى كامل واستخدام اتفاقيات وطلبات التعاون الدولى. ولذلك، فإن عملية التجميد ومنع إعادة تحريك الأموال أو تسييل الأصول أو تغيير ملكيتها، عملية مهمة جدًا خلال رحلة استرداد الأموال المهربة.

• المرحلة الثالثة:
هى مرحلة قضائية بحتة. حيث يتم توجيه الاتهام وإعداد ملف مصادرة الأموال. فى هذه المرحلة يجب توافر خبرات تعاون قضائى وأمنى دوليين ومعرفة كافية بتفاصيل الاتفاقيات الثنائية مع الدولة التى تم تجميد الأموال أو الأصول فيها.

• المرحلة الرابعة:
هى مرحلة المصادرة والاتفاق مع الدولة التى تم تجميد الأموال أو الأصول فيها عن كيفية التصرف فى هذه الأموال أو الأصول كما ذكرنا سابقًا سواءً بالاسترداد أو الإدارة المشتركة أو حصول هذه الدولة على نسبة من الأموال أو الأصول.


تشكيل اللجنة:
1- خبير من وزارة الخارجية متخصص فى القانون الدولى والتعاون الأمنى القضائى العابر للحدود ويفضل من هو على دراية أو خبرة فى اتفاقيات مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

2- قاض من جهاز الكسب غير المشروع

3- محام عام نيابات الأموال العامة

4- ممثل عن هيئة الأمن القومى

5- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية

6- ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات

7- خبير نظم مصرفية ونظم دفع

8- خبير تكنولوجيا معلومات (قواعد بيانات) وأمن معلومات

9- خبير فى أساليب غسل الأموال والتعاون الدولى فى مجال تبادل المعلومات والمكافحة

10-خبير نظم سوق الأوراق مالية والبورصة

11- محلل دفاتر مالى مصرفى

12- ممثل عن إحدى جمعيات المجتمع المدنى المتخصصة فى قضايا حقوق الإنسان ولها اتصالات دولية بالجمعيات الدولية المشابهة مع قدرة على الحشد الإعلامى الدولى.