البنك المركزي يكشف أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة

أكد تقرير للبنك المركزي المصري أنه رغم الارتفاعات الطفيفة في أسعار السلع الأساسية إلا أن معدلي التضخم والنمو العالمي ما زالا ضعيفين مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.

وأضاف البنك المركزي في تقرير له أنه من الناحية النقدية تأثر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بفروق إعادة تقييم مكوناتها بالعملات الأجنبية وبعد استبعاد أثر سعر الصرف، ويرجع ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية في الفترة بين نوفمبر 2-16 وفبراير 2017 إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية وهو ما يتضح من ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وفي ذات الوقت استمرت عمليات امتصاص فائض السيولة بواسطة عطاءات الودائع طويلة الأجل في تقييد الأوضاع النقدية.

وتوقع البنك المركزي انخفاض المعدل السنوي للتضخم بعد الانتهاء من تمرير آثار ارتفاع التكاليف وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم مدعومة بتقييد السياسة النقدية من خلال استباقية رفع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي وامتصاص فائض السيولة لمدة اطول وكذلك تأثير فترة الأساس.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 14.75% و15.75% على التوالي، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند 15.25%.