مجلس الدولة: المناخ الحالي لا يكفل حرية أو استقلال القضاء
قال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن السلطة التشريعية يجب أن تحترم الثوابت الدستورية المستقرة باستقلال القضاء، لافتًا إلى أن المناخ بعد إقرار التعديلات على قانون السلطة القضائية لا يكفل حرية أو استقلال القضاء.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القضاة سيتأثرون بتدخل السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء الهيئات، مشيرًا إلى أن مسألة تولي القضاء شئونه واختيار أعضائه بدءًا بالتعيين وانتهاءً باختيار الرئيس شأن خاص بهم وليس للقانون التدخل في ذلك.
وتساءل: "على أي أساس سيتم المفاضلة بين الأسماء المطروحة لرئاسة الهيئات القضائية؟"، مضيفًا: كيف للدستور الذي نظم طريقة تعيين النائب العام وعهد باختياره إلى المجلس الأعلى للقضاء، يأتى مشروع القانون المقترح ليسقط هذه الضمانة عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يشارك في اختيار النائب العام؟.
وتابع: الدستور يقر بأن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، متسائًلا: كيف تقوم على شئونها وهى لا تملك اختيار من يتولى إدارتها من بين القضاة؟، مؤكدًا أن القانون الجديد يتعارض مع المادة 184 من الدستور والتي تتحدث عن حرية العدالة واستقلال القضاء والقضايا.
ولفت إلى أن الدستور كفل اختيار رؤساء الهيئات القضائية لمجلس القضاء الأعلى، مطالبًا البرلمان بممارسة الصلاحيات التشريعية المكفولة له دون المساس بالثوابت الدستورية سواء بمخالفتها أو الانتقاص منها أو المساس بها.
