رئيس التحرير
عصام كامل

ركود في حركة البيع بسوق الأسماك في المنصورة «تقرير»

فيتو

تعانى أسواق السمك من حالة ركود تام، فبمجرد أن تطأ قدمك تلك الأسواق تجدها خاوية دون بيع أو شراء ولا تجد مواطنا يقف أمام تاجر أسماك بعد موجة الأسعار العاتية الأخيرة، التي جعلت الكثيرين يعزفون عن شراء الأسماك ويبحثون عن بديل آخر رافعين شعار المقاطعة للأسماك التي كانوا يعتبرونها بديلا للحوم بعد ارتفاع أسعارها.


قال السيد محمد، أحد بائعى السمك، من أبناء محافظة كفر الشيخ ويمتلك محلا لبيع الأسماك بالمنصورة: "السمك أسعاره مولعة نار مش عندنا لا من الأساس أسعاره بتبدأ من 18 جنيها إلى 25 جنيها اللى كان في العام الماضى لا يتخطى 15 جنيها، البورى بيوصل لـ35 جنيها حسب جو السوق، ومفيش إقبال وفيه حالة ركود كبيرة".

وتابع محمد: "الكميات الموجودة بالأسواق قليلة واللى بيخرج من المزارع قليل بسبب التصدير، بيوتنا بتتخرب وكيلو البلطى بيوصل لـ 40 جنيها.

وقال وليد أحد تجار الأسماك: الأسعار مرتفعة جدًا ولا نعلم السبب كل عام يرتفع سعر الأسماك، ولكن ليس لهذا الحد أقل كيلو سمك حجمه صغير سعره 18 جنيها والبورى سعره 30 و35 جنيها.

واتفق معه في الرأى الحاج طه تاجر أسماك، قائلا: "أسعار السمك غالية وحالة البيع واقفة بصى للفرش فين الزبائن فين الناس حتى لو غالى أو رخيص مفيش زبون".

وقال ممدوح عبدالله "موظف": إن سعر السمك البلطي ارتفع من 16 جنيها إلى 40 جنيها و50 جنيها، وبعد ما كنا بنشترى 3 كيلو سمك الآن لا نستطيع شراء كيلو واحد فقط إضافة إلى مكونات الطهى، معبرًا: "نجيب منين نسرق يعنى".

واستنكر الصباحى عزالدين، "سائق توك توك"، ارتفاع أسعار الأسماك، مؤكدًا أنها زادت بشراهة قائلا: إن كيلو السمك البوري اللي كان بــ 30 جنيها و40 جنيها سعره وصل إلى 70 جنيها، وعلشان آكل أنا ومراتى وعيالى أكلة سمك عاوز مش أقل من 200 جنيه أقل شيء طيب أجيب منين الأسعار عمالة ترتفع والحكومة بتتفرج، بعد ارتفاع أسعار اللحوم كان السمك البديل ناكل إيه دلوقتى، حسبى الله ونعم الوكيل".

وأشار أيمن الشيخ إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك واضح للغاية وجعل المواطنين يعزفون عن الشراء، وإن دخلت إلى شادر السمك ستجده خاويا وتجار السمك ينعون حظهم العاثر، مشيرا إلى أن كيلو السمك الذي كان يتراوح ثمنه بين 15 و17 جنيهًا ارتفع ليصل إلى 60 و70 جنيها، مطالبًا الحكومة بالتدخل ووقف عبث التجار بقوت المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق وتحديد الأسعار.

الجريدة الرسمية