«اقتصادية النواب» تطالب الحكومة بخطة لمواجهة زيادة حجم الدين العام

طالب النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة لمواجهة زيادة حجم الدين العام، موضحا أنه أصبح مشكلة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري وتعرقل مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة من خلال التوسع في المشروعات القومية والاستثمارية واستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار النائب في بيان له، إلى وجود عدد من الخطوات التي يمكن للحكومة اتباعها ومن شأنها أن تعمل على خفض حجم الدين العام بالتدريج، من أهمها إصلاح الجهاز الإداري للدولة وغلق أبواب الفساد مما يؤدي إلى تحصيل المتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم، حيث تقدر المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه لدى مؤسسات وجهات حكومية، و20 مليار جنيه لدى القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة إجراء بعض الإصلاحات في التشريعات الخاصة بالضرائب وترشيد الإنفاق العام.

وشدد النائب على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة.

وكشفت الموازنة العامة للعام المالي 2017-2018، أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104٪‏ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وهو أمر غير مقبول ويتطلب جهدا كبيرا لتغيير الوضع الحالي.