٤ توصيات للمصري لدراسات السياسات العامة عن استقلال القضاء

أعرب المركز المصرى لدراسات السياسات العامة عن قلقه إزاء موافقة اللجنة التشريعية لمجلس النواب أمس الإثنين 27 مارس 2017 على مشروع قانون السلطة القضائية على الرغم من رفض نادي قضاة مجلس الدولة وكذلك هيئة قضايا الدولة وعدم رد المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد طلب اللجنة التشريعية أخذ رأيهم على التعديلات المقدمة من أحد النواب.

وكان النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، تقدم بمشروع قانون السلطة القضائية في 23 ديسمبر عام 2016، تضمن تعديلا لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

وشدد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة على ضرورة مراجعة التعديلات المقدمة وتلافي أي عوائق تؤثر مباشرة أو بالتبعية على نزاهة واستقلال القضاء، ولذلك خلص المركز إلى مجموعة من التوصيات نوجهها لمجلس النواب المصرى، أهمها عدم التسرع بمناقشة مشروعات القوانين والتعديلات والموافقة عليها، وكذلك الالتزام بالمعايير الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية.

وأكد المركز على مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات لضمان استقلالها، الرجوع للهيئات القضائية كطرف أساسي لصياغة قوانينها والأخذ في الاعتبار اختصاصها الحصري في القيام على شئونها.