وزير المالية: 381 مليار جنيه فوائد الديون بالموازنة الجديدة
طالب الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية جميع الوزارات بالتعاون في إنجاح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017-2018 لتحقيق فائض أوّلي 11 مليار جنيه.
وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن لدى الحكومة مستهدفات طموحة فيما يتعلق بالضرائب لتبلغ متحصلات الضرائب 604 مليارات جنيه.
وأكد الجارحي أنه تم تخصيص 47 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الفوائد على الديون بلغت ٣٨١ مليار جنيه مقارنة بـ٣٠٤ مليارات جنيه العام الحالي، وأن حجم الدين الكبير يسبب مشكلة، حيث وصل إلى ١٠٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الدين العام تضاعف خلال الـ٣ سنوات المقبلة من تريليون جنيه عام ٢٠١١ حتى وصل ٣.٢ تريليونات جنيه العام المقبل.
وأوضح أن النمو المستهدف 4.6%، وأن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة في الموازنة العامة للدولة، والدعم للبترول والمزايا الاجتماعية في حدود ٣٤٠ مليار جنيه بما يتضمن دعم البترول والكهرباء والسلع التموينية، وستزيد في الدعم الاجتماعي من ١٤٣ مليار جنيه العام الماضي إلى ٢٠٠ مليار جنيه في الموازنة القادمة وبنسبة زيادة ٤٠٪.
وأكد وزير المالية أن الأجور ستصل إلى ٢٤٠ مليار جنيه بزيادة ١٨ مليار جنيه العام الحالي، وأن الاستثمارات العامة في الباب السادس ١٢٥ مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أرقام الصرف ذهبت بعيدًا عن توقعاتنا بعد القيام بتحرير سعر الصرف وأن الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية، ونتوقع استثمارات أكبر على الأرض وزيادة معدلات التصدير، مضيفا: "حددنا سعر صرف تقديري ١٦ جنيها مقابل الدولار ووضعنا الموازنة على سعر برميل البترول ٥٥ دولارا، عِلمًا بأن متوسط سعره حاليا ٥١ دولارا للبرميل".
وأشار الجارحي إلى أن هناك خطة للتمويل خلال السنة القادمة للعودة للسوق الدولي خلال نهاية العام الميلادي الحالي أو بداية العام الميلادي الجديد.
