«اقتصادية البرلمان» تستمع لرؤية ٢٣ جهة حكومية حول قانون الاستثمار.. رئيس اللجنة: إعداد الصيغة النهائية الأسبوع المقبل.. مدحت الشريف يحذر من محاولات عرقلته.. ومطالب بتعديل مادة تداول الأسهم
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة استماع بحضور ممثلى 23 جهة حكومية بشأن مشروع قانون الاستثمار الجديد
وانتقد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كثرة الخلافات بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، على اختصاصات كل منها.
وقال الشريف خلال كلمته: "تخيلوا أن مجلس برئاسة رئيس الجمهورية أحد مهامه الأساسية إزالة الخلافات بين الوزارات، الوزراء بيطلعوا في اجتماعات مجلس الوزراء كل واحد يقول الحتة دى بتاعتى، وفى الاخر الدولة هي الخاسر الأكبر".
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن مشروع قانون الاستثمار يعد محاولة لسد منافذ الفساد بعزل مقدم الخدمة عن متلقيها، مشددا على أنه لن يخل أحد باختصاصات الآخر وفقا لأحكام القانون الجديد.
وأضاف، أن أحد مهام المجلس الأعلى للاستثمار هي إزالة الخلافات بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أمل مصر ومستقبلها في مشروع قانون الاستثمار الذي يتم مناقشته حاليا باللجنة.
وحذّر الشريف، من عدم وجود فرصة ثانية أمام مصر حال عرقلة ذلك القانون، مطالبا بضرورة الاهتمام به والحرص على تنفيذه.
عرقلة القانون
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية: "سنلاحق كل من يحاول عرقلة ذلك القانون، لأنه أمل مصر في التنمية على مختلف القطاعات الزراعية والإنتاجية والصناعية"، لافتا إلى أن هناك إجراءات لا بد من الانتهاء منها بالتزامن مع تطبيق القانون مثل الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالاستثمارات.
واستكمل حديثه الموجه لممثلي الجهات المشاركة في الاجتماع، بأن عليهم دراسة مواد القانون جيدا والتعقيب بما يستطيعون القيام به من إجراءات، حتى لايتم عرقلة ذلك القانون عقب بدء تطبيقه، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع لديها مرونة غير عادية في التعامل مع مشروع القانون، بل وتدفع أكثر نحو إنهائه والتسهيلات في الاستثمار.
واختتم كلمته، بضرورة بالابتعاد عن تنازع الاختصاصات بين الجهات في ذلك القانون.
ومن جانبه طالب سراج سعد ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية بتعديل المادة الخاصة بتداول الأسهم بمشروع قانون الاستثمار، على أن يتم ربط تداول الأسهم بالإنتاج وليس المدة، قائلا: "يجب ربط تداول الأسهم بباقة إنتاجية حتى نضمن حق الدولة لأن ربطها بمدة يؤدى إلى تسريبات كثيرة".
وأوضح سراج سعد خلال كلمته بالاجتماع، أن قانون الاستثمار الجديد يعد نقلة نوعية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية هي الجهة الوحيدة التي تمكنت من الانطلاق مع هيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية.
اجتماعات طارئة
ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعات طارئة الأسبوع المقبل لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد تخصيص جلستين للقراءة النهائية للقانون، تمهيدا لاحالته للجلسات العامة المقرر انعقادها ابتداء من يوم 9 أبريل المقبل.
وأضاف غلاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن وزارة الدفاع أبدت تعاونها لإصدار كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في المدة المقررة بالقانون، طالما سيتم الالتزام بالارتفاعات والشروط التي وضعتها الوزارة، موضحا أن القوات المسلحة تدعم عملية الدفع بقاطرة الاستثمار والتي تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال أحمد خليل، ممثل وزارة الدفاع، في كلمة له بلجنة الشئون الاقتصادية، إن الوزارة ليس لديها أي مشكلة بعدما يتم تحديد جهات الولاية، والالتزام بالارتفاعات المقررة.
