البنك المركزي: ارتفاع المركز المالي للبنوك إلى 22.4٪ نهاية 2014
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير له، عن تأثر القطاع المصرفي بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث تراجع صافي المراكز المالية للبنوك؛ لتبلغ نحو ٣٪ في عام ٢٠١١، مقابل ١٤.٢٪ في عام ٢٠١٠، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك، فقد شهد القطاع المصرفي تطورا إيجابيا في الأعوام التالية.
وأضاف البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي لمصر عام ٢٠١٤، أن البنوك شهدت تطورا كبيرا في الأعوام التي أعقبت ثورة ٢٥ يناير، بدافع برنامج الإصلاح المصرفي بمرحلتيه ٢٠٠٤/ ٢٠٠٨ حيث ارتفع المركز المالي للبنوك، بنسبة ٢٢.٤٪، في نهاية ٢٠١٤؛ لتبلغ نحو تريليون و٨٢٩ مليار جنيه مصري.
وأشار إلى أن الودائع استمرت في النمو لذات الفترة؛ ليسجل معدل النمو للودائع نحو ٢٣.٦٪ في نهاية ٢٠١٤، على الرغم من قيام العملاء بسحب نحو ٣٢ مليار جنيه من الودائع؛ لشراء شهادات قناة السويس الجديدة.
