محامي البنك الأهلي: تصريحات مستشار مصر للتأمين مغلوطة وهدفها البلبلة

قال عماد الفصيح المستشار القانونى للبنك الأهلي المصرى اليوم الثلاثاء، إن ما تم تداوله على لسان محامى شركة مصر للتأمين غير صحيح، ولم تراعى فيه الدقة وغرضها إحداث بلبلة.

وأشار الفصيح إلى أن المحكمة الاقتصادية، أيدت الحكم السابق صدوره من الدائرة الرابعة اقتصادية، برفع الحجز عن أموال شركة مصر للتأمين في خمسة عشر بنك فقط مع استمرار الحجز على حسابات مصر للتأمين بباقي البنوك.

وأضاف أن المبالغ المحجوز عليها تفي بحقوق البنك الأهلي المصرى قبل شركة مصر للتأمين بأداء المبالغ المحكومة بها، وهو حكم نهائي، لافتا إلى أنه سيتم الانتظار لقرار محكمة النقض بجلسة 14\5 \2017، وطعن شركة مصر للتأمين الذي أقامته في محاولة منها للتخلص من آثاره.
وكان محامى شركة مصر للتأمين قد أكد أن المحكمة الاقتصادية بدائرة استئناف عالٍ قضت، اليوم الثلاثاء، برفع كافة الحجوزات المُوَقعة من قِبَل البنك الأهلي المصرى على أموال شركة مصر للتأمين لدى البنوك، وإلزام البنك الأهلي بسداد الرسوم والمصروفات.

وأكد المستشار عمرو عبد الرازق المستشار القانونى لشركة مصر للتأمين أنه كان قد سبق للبنك الأهلي المصرى أن وقَّع الحجز على أموال شركة مصر للتأمين تنفيذًا لحكم المحكمة الاقتصادية والصادر في شهر فبراير 2016، بإلزام كلٍ من شركة "مصر للتأمين" وشركة "غاز شرق المتوسط" بسداد مبلغ 174 مليون دولار، والمتمثل في القرض الممنوح من البنك الأهلي المصرى لشركة "غاز شرق المتوسط" بالإضافة إلى بعض المديونيات المستحقة. غير أن محكمة النقض أصدرت في شهر أكتوبر الماضى حكمًا بوقف تنفيذه وقبول الطعن عليه، وتحديد جلسة لإعادة النظر في الموضوع محل النزاع من جديد.