توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية

تجتمع بعد غدٍ الخميس، لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ لمناقشة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.

وتوقع محمد خلف، الخبير المصرفي، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

وأبقى البنك المركزي المصرى على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية لتسجل 14.75% و15.75% على التوالي، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 15.25%.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويمنح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003​ البنك المركزي سلطة رسم السياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.

وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق البيئة المناسبة؛ لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأكد عاطف حرزالله، الخبير المصرفي، أن البنك المركزى سيراعي في اجتماع الخميس المقبل، معدل التضخم، والقرار الأقرب هو تثبيت الفائدة على العائد والإقراض.