معاقبة المستشار الطبي بالسعودية في واقعة سقوط رافعة الحرم المكي.. المحكمة: أدى مناسك الحج دون موافقة الوزير.. لم يشارك في إعداد بيانات المتوفين والمفقودين.. وإيفاد وزير الصحة لحل الأزمة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 172 لسنة 58 قضائية عليا بمعاقبة وكيل وزارة الصحة لعدم أدائه واجباته الوظيفية خلال فترة شغله وظيفة المستشار الطبي بالسفارة المصرية بالسعودية، حيال حادثتي سقوط الرافعة بالحرم المكي، وتدافع الحجاج بمنى، بالإضافة إلى أدائه مناسك الحج أثناء ذلك دون موافقة وزير الصحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.

أسباب الحكم
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الدكتور هشام إبراهيم سيد، وكيل وزارة الصحة خلال فترة عمله مستشارًا طبيًا بسفارة مصر بالرياض في غضون شهر سبتمبر،2015 لم يؤد واجبات ومهام وظيفته حيال حادثتي سقوط الرافعة بالحرم المكي وتدافع الحجيج بمنى، وذلك بأنه لم يتابع الحالة الصحية للحجيج المصريين.

إدارة الأزمتين
وذكرت أنه لم يقدم سبل المساعدة الطبية لهم ولم يتعاون مع أعضاء البعثة المصرية في إدارة الأزمتين لتذليل ما واجهوه من صعوبات في الحصول على بيانات دقيقة عن المتوفين والمفقودين والمصابين من الحجيج المصريين، وتسهيل إجراءات علاج المصابين ودفن المتوفين والبحث عن المفقودين.

أوراق القضية
وتبين من أوراق القضية أن المتهم لم يتبع الطرق القانونية للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج بتقدمه بطلب للحصول على تلك الإجازة يوم 16 سبتمبر 2015 لسفير مصر بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج خلال الفترة من 21 سبتمبر 2015 حتى 28 سبتمبر 2015 دون وجه حق، رغم علمه أن السلطة المختصة بمنح هذه الإجازة والموافقة عليها هي وزير الصحة ثم قام بها خلال ذات الفترة.

المخالفات
قالت المحكمة إن المخالفات التي ثبتت في حق المتهم لها آثار وخيمة على ذوي الحجاج المصريين المتوفين والجرحى والمفقودين نظرًا لانتظارهم أيامًا لا يجدون معلومة مؤكدة من مختص مصري عن حالة ذويهم وظهور البعثة المصرية الممثلة لمصر بالخارج إبان فترة الحج بمظهر غير لائق، حيث لم تتمكن من التواصل مع السلطات السعودية للحصول على بيانات بشأن أعداد الحجاج المتوفين والجرحى والمفقودين أو المشاركة في إجراءات علاج الحجاج الجرحى أو دفن المتوفين منهم لعدم درايتهم بهذه الإجراءات وعدم اختصاصهم بها في الأصل، مما استدعى قيام السلطات المصرية بإيفاد وزير الصحة للسفر إلى السعودية للتنسيق مع السلطات هناك لحل الأزمة الناشئة عن ذلك.

أزمات مشابهة
وشددت المحكمة على أنه لهذه الأسباب تقضي بجزاء مشدد على المتهم لعقابه على ما ثبت في حقه من مخالفات ليكون ردعًا عامًا لمن يتقلد تلك الوظيفة في أن يحافظ على أداء واجباتها على الوجه الأكمل خدمة للمصريين وحفاظًا على مكانة مصر الدولية عند وقوع أزمات مشابهة ولذلك قضت بمجازاة المتهم بعقوبة اللوم.