جريدة الأحرار تكشف فضيحة شقق المحافظة
بدأت قصة فضيحة شقق المحافظة عام 1978 بتحقيق كتبه الصحفي سعيد عبد الخالق في العدد 18 بالجريدة الصادر في مارس 1978 يتضمن ضياع مليوني و190 ألف دولار على الدولة بتوزيع المحافظ سعد مأمون 146 شقة من شقق المحافظة من الإسكان المتميز بمدينة نصر الحي الثامن على المحاسيب من كبار رجال الحكومة وبعض الفنانين وأعضاء من البرلمان.
الغريب أن المحافظة حررت لـ146 شخصا - بينهم 50 سيدة - عقود إيجار لهذه الشقق نظير إيجار شهري قدره 6 جنيهات ونصف لكل شقة بينما سعر الشقة الواحدة 15 ألف دولار وهي القيمة المحددة للبيع؛ حيث إن هذه المساكن كانت مخصصة منذ بنائها للتمليك على أن يوضع عائد البيع في صندوق الإسكان ليتم به بناء مساكن شعبية.
وكتب الكاتب الصحفي صلاح قبضايا رئيس التحرير، يقول: "من أجل عيون السعداء والمحاسيب قررت المحافظة تأجيرها بهذا السعر بحجة أنها أقل من المتوسط، بالرغم من إقرار وزارة الإسكان لمحرر الموضوع أن الشقق من الإسكان المتميز ولذلك اتهمت المحافظ بإساءة التصرف في الشقق، وقامت الجريدة بنشر أسماء المستفيدين بالشقق".
تقدم النائبان عن حزب الأحرار مكرم عبد اللطيف ومحمد عبد الشافي باستجوابين إلى مجلس الشعب لمحافظ القاهرة ووزير الحكم المحلي.
وعلق محمد حامد محمود على الاستجواب بأنه ليس هناك محاسيب للحكومة مستعرضا إنجازات وزارة الإسكان، متهما الجريدة بأنها أصبحت هي التي تدير الحزب الذي يصدرها.
وأصر زعماء المعارضة في المجلس على مناقشة صلب القضية التي وصفوها بالفضيحة، ومنهم المستشار ممتاز نصار وعادل عيد وأبو العز الحريرى ومحمود القاضي ومصطفى كامل مراد والدكتور حلمي مراد الذي طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الموضوع وإعلان القيمة الإيجارية الحقيقية للشقق.
وعلمت الجريدة أن الدكتور فؤاد محي الدين طلب من سيد مرعي رئيس المجلس عدم التوسع في مناقشة الاستجواب ورفض مرعي هذا الطلب.
وقام أعضاء حزب مصر بتمييع المناقشات وتعرضت الأحرار للاتهام بالكذب والإثارة، وأصرت المعارضة على صحة ما جاء بالاستجواب بدليل أنه لم يصدر أي تكذيب من الوزارة أو المحافظة لما جاء بالتحقيق من مستندات.
